فقد سوق الشغل بالمغرب 790000 منصب شغل خلال الأسدس الأول من سنة 2021، في حين أنه على امتداد سنة، بين الثلث الأول من 2020 والثلث الثاني من سنة 2021 تم فقدان 200000 من مناصب الشغل، حسب منظمة "أوكسفام"، التي أكدت أن مؤشرات سوق الشغل تدهورت بكيفية خاصة خلال سنة 2020. وأبرزت المنظمة في ورقة تحليلية جديدة حول "سوق الشغل بالمغرب: تحديات هيكلية وسبل إصلاح من أجل تقليص أوجه اللامساواة"، أن عدد النشيطين تراجع ب 600000 شخصا في الأسدس الأول من سنة 2020، مع بقائه مستقرا بين الثلث الأول من 2020 والثلث الثاني من سنة 2021. وأشارت المنظمة إلى أن العدد السنوي من الأشخاص البالغين سن العمل، الذين قد يتعين عليهم الاندماج في سوق الشغل (خارج الأشخاص المتمدرسين)، بلغ 280000 ويفترض استقرار عدد النشيطين بين 2020 و2021، موضحة أنه بصفة محاسباتية صرفة، وبناء على مجموع الفئة عمرية، فإن 280000 من الأشخاص، قد التحقوا بمجموعة غير النشيطين. وأضافت أوكسفام المغرب، في الوثيقة التي تعرض من خلالها تقييما دقيقا وتوليفيا لإشكاليات هذا قطاع الشغل بهدف اقتراح مجموعة من محاور الإصلاح، أن نسبة النشاط انخفضت في الأسدس الأول من سنة 2020، حيث انتقلت من 46% إلى 43,5% من السكان البالغين سن العمل. في الوقت الذي بقيت نسبة نشاط الرجال مستقرة على العموم، مع وجود بعض التفاوتات بين المناطق القروية (-نقطتين) والمناطق الحضرية (+0,5)، وتقلص نسبة نشاط النساء بحوالي 5 نقط. في نفس الوقت، ارتفع عدد الأشخاص العاطلين ب 242000 الثلث الأول من 2020 والثلث الثاني من سنة 2021، وب 190000 في الأسدس الأول من سنة 2020. كما ارتفعت نسبة البطالة بنقطتين، حيث انتقلت من 10,5% من مجموع السكان النشيطين في الثلث الأول من 2020 إلى 12,5% في الثلث الثاني من 2021، وإلى 12,7% في الثلث الثاني من 2020. أثرت هذه الزيادة على النساء والرجال، بكيفية متجانسة نسبيا، بالمقابل، ارتفعت بشدة نسبة البطالة في صفوف الفئة العمرية 15-24 سنة، إذ ارتفعت ب 6 نقاط خلال سنة واحدة وبلغت في الثلث الأول من 2021 نسبة 32,5%. كان قطاعا الفلاحة ( 285.000-) والخدمات (260.000-) الأكثر تأثراً بعملية تدمير مناصب الشغل خلال الأسدس الأول من سنة 2020، مقارنة مع الأسدس الأول من سنة 2019 . إجمالا، كان الأثر المباشر لأزمة كوڤيد 19 على سوق الشغل بالمغرب، حسب المنظمة، أثرا عميقا ترتب عنه تقوية مكامن ضعف السوق السابقة عن الأزمة، وساهم في تدمير مناصب الشغل وكذلك تلك التي لم يتم إحداثها بعد في ارتفاع عدم النشاط الموجود بكثافة سابقا، وفي البطالة. نتيجة لذلك، رغم كون المعطيات مجزأة في هذه المرحلة، فإن ظروف عيش العديد من المغاربة قد تتدهور جراء الأزمة، حسب أوكسفام. هذا وشددت المنظمة على أن سوق الشغل المغربي، غير متكافئ جذريا، يعكس أوجه القصور الذي يشهده مسار النمو الحالي، كما يعكس مجتمعا غير دامج للجميع، حيث يهمِش النساء والشباب. مؤكدة بذلك واقعا مقلقا سلفا حول سوق الشغل المغربي، الذي يتصف بهشاشة قوية ارتباطا مع هيمنة القطاع غير المنظم.
