حرصت إدارة جامعة كرة القدم هذا الموسم، على التفاعل مع مجموعة من الحالات التي تثار حولها الشكوك، فيما يخص التلاعب في نتائج بعض المباريات، سواء بالقسم الأول أو الثاني، وقسم الهواة. حالات هزت الرأي العام الرياضي، ليس لأن الأمر مفاجئ ولا غير مألوف، فأغلب الأوساط تعرف ان هناك تلاعب وبيع وشراء وطبخ في النتائج، إلا أن عنصر المفاجأة يكمن في ظهور اعترافات علانية، كما صدر عن رئيس يوسفية برشيد نور الدين البيضي، والذي صدر في حقه توقيف لمدة أربع سنوات نافدة. أياما فقط بعد حالة البيضي، جاءت تسريبات تخص مباراة الاتحاد الوجدي وشباب بنجربر، بعد شكاية رفعها رئيس فريق الاتحاد البيضاوي، تم على إثرها توفيق عبد الله كريم كازوز، وأمين مال فريق شباب بنجرير السلامي العظيمي، لمدة خمس سنوات نافذة. جاء ذلك بعد اتهام رئيس الاتحاد البيضاوي عبد الرزاق المنفلوطي، الفريقين بالتواطؤ، والاتفاق على نتائج المباراة التي جمعتهما برسم الدورة الأخيرة من منافسات البطولة، مما تسبب في نظر رئيس فريق "الطاس" في هبوط فريقه لقسم الهواة. تعززت الشكاية بتسجيلات ورصد مكالمات هاتفية، واعتمدتها لجنة الأخلاقيات والتأديب في اصدار الحكم، الذي شمل أيضا رئيس فريق كاريان سنطرال، بتوقيف لمدة سنة. وتعد هذه من الحالات القليلة التي وقفت على تفاصيلها جامعة كرة القدم ولجانها المختصة، لتصدر بالتالي قرارات بالتوقيف لمدد طويلة، وتعطي بذلك الدليل على الصرامة في معالجة كل القضايا التي تطرح أمامها. المؤكد أن اعتراف البيضي، وما يتعلق بتسريبات مباراة الاتحاد الوجدي وشباب بنجربر، ليست منعزلتين، لأن ما خفى أعظم، وكل من يعتبر بأن البيع والشراء ظاهرة خفية، أو مستعصية على الحل، فهو يمارس بذلك تغليطا مقصودا. ففي كل المواسم تتحدث الأوساط الكروية، وحتى الإعلامية، عن وجود تلاعبات أو اتفاقات مسبقة حول توجيه نتائج مباريات معينة، سواء تلك التي تتعلق بالمقدمة أو المؤخرة، وكثيرا ما حسمت الظاهرة، في إفراز أبطال لا يستحقون التتويج، وبقاء فرق بنفس القسم، على حساب فرق أخرى، ذهبت ضحية تواطؤ مسيرين فاسدين، وما أكثرهم. حسنا إذن ما اقدمت عليه إدارة الجامعة، واللجنة التأديبية التابعة لها، والتي تتكون من شخصيات وازنة خبرت مجال التقاضي، ومساطر إصدار الأحكام بناء على معطيات ودلائل وحجج، والمطلوب هو مواصلة الحرص واليقظة، والتشدد في مسألة تخليق الحياة الرياضية كمبدا لا يمكن التراجع عنه. فالفساد مستشري، بعد أن تحول إلى سوق رائجة يحكمه العرض والطلب، الشىء الذي يضرب في الصميم أسس المنافسة الشريفة.
