من بينها المغرب.. 5 دول عربية تظهر تغيرا إيجابيا إزاء تمديد إجازة الأبوة

أظهرت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي نشرته الاثنين، إن الدراسة تسجل لأول مرة على الإطلاق وجهات نظر 1.154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، حول إجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
وقالت المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، سوزان ميخائيل إن هذه الدراسة تظهر "أن 86 في المائة من صانعي وصانعات القرار في خمس دول عربية يؤيدون تمديد إجازة الأبوة".
وأضافت أن هذه النتيجة تتوافق مع نتائج الدراسات الأخيرة التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تظهر أن غالبية الرجال في المنطقة يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم.
وأشارت إلى أن "هذه الأدلة والتوصيات الواردة في الدراسة تمهد الطريق أمام المنطقة لتمكين الرجال من قضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم، مما يتيح بدوره مشاركة المرأة في القوى العاملة مدفوعة الأجر، وبالتالي زيادة دخل الأسرة والرفاه العام".
ووفقا لدراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن 62 في المائة من صانعي وصانعات القرار يرون أن مشاركة الرجال في رعاية الأطفال يجب أن تكون جزءا من جداول الأعمال الوطنية.
كما يؤيد 55 في المائة من صانعي وصانعات القرار من المؤسسات العامة التي شملها الاستطلاع، و52 في المائة من القطاع الخاص، إجازة متساوية المدة لكلا الوالدين.
ويعتقد 26 في المائة فقط من العاملين والعاملات في القطاع العام، و36 في المائة من القطاع الخاص، أن زملاءهم وزميلاتهم سيدعمون ذلك الرأي.
وتشمل التوصيات التي طرحتها الدراسة تعزيز الوعي العام بفوائد مشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال والسياسات المراعية للأسرة في مكان العمل لتلبية احتياجات كل من الموظفين والموظفات الذين لديهم أطفال وأشخاص معالون، والسعي إلى إصلاحات قوانين العمل لتمديد إجازة الأبوة، من بين أمور أخرى.
وقالت مستشارة السفارة السويدية في الأردن، كاميلا ريدنر إن "لهذه الدراسة الإقليمية الفريدة رؤى ذات مغزى حول الممارسات والمعتقدات الحالية المتعلقة برعاية الطفل، والمساواة القائمة على النوع الاجتماعي من قبل صانعي وصانعات القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الأعراف الاجتماعية التمييزية ما زالت تؤكد الصور النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي، فإن هناك إدراكا متزايدا في العالم العربي بأن ممارسات الرعاية ومسؤوليات الأبوة والأمومة ضرورية لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.
وسلطت الضوء أيضا على أن الخطابات التقليدية حول رعاية الأطفال تتغير بالفعل نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السريعة.