توصل موقع بني ملال أونلاين بشكايات من مجموعة من مصنعي و باعة الياجور (البريك) بمنطقة أدوز التابعة لجماعة فم العنصر إقليمبني ملال تطرح مضايقات سلطات المنطقة لهم ، حيث قام قائد فم العنصر بإصدار قرار شفوي بمنع هذه الأوراش من إنتاج الياجور و تسويقه ، و حسب المشتكين فالأمر يهم ثلاثة عشر مخزنا لمنتوج البناء( البريك) تتوزع بين منطقتي تمشاط و أدوز . و أكد ذات المصدر أن هذا القرار اتخذ بعد حلول الوالي الجديد بالجهة. و استغربت ذات المصادر اتخاذ هذا القرار الغير مسبوق دون مراعاة انعكساته على الوضع الإقتصادي المتدهور أصلا لمنطقة أدوز . فكل ورشة ورشة لإنتاج الياجور تشغل مجموعة من العمال ، و تتعامل مع أصحاب شاحنات النقل ، ما سيحكم على عشرات الأسر بالتشريد و التجويع و تعزيز احتياطي البطالة المرتفع . و تساءل المشتكون عن المغزى من هكذا قرارات تضرب في العمق اقتصاد المنطقة الهش ، و تحكم على المقاولة الصغيرة بالإنهيار بدل تشجيعها و الأخذ بيدها. و إذا كان الباعث لشن حرب على أوراش صناعة و تسويق الياجور هو وقف البناء العشوائي بأدوز ، فقرار الإغلاق ليس هو المطروح كحل ، فماذا سيمنع الناس من توريد الياجور من الجماعات المجاورة ، بالإضافة أن عملية البيع لا تقتصر على أدوز بل تتم في بني ملال و تاكزيرت و حتى خارج الإقليم سيما في اتجاه أزيلال مما يقوض أسس هذا القرار / السابقة ، و هل دور باعة مواد البناء طلب رخص البناء من المشترين ؟ و محاربة البناء العشوائي لا تتم باتخاذ قرارات عشوائية و ارتجالية نظير إغلاق مستودعات إنتاج و تسويق الياجور . و في موضوع ذي صلة تعيش بلدة أدوز تحت وطأة الحرمان الشامل من المشاريع الإنمائية التي من شأنها خلق فرص شغل لللشباب العاطل ، بل إن بعض المشاريع التي وعد بها المسؤولون سابقا هذه المنطقة المنكوبة نظير بناء مستوصف و مدارس لفك الإكتظاظ و سوق أسبوعي تبخرت أو تعرف تعثرا وفق ما صرحتةبه مصادرنا….