قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إن المراكز الجهوية للاستثمار أحدثت على إثر الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول سنة 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار. واضاف العثماني خلال جلسة الاسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة: "أن هذه المراكز باستثناء واحد أو اثنين أصبحت تشكل عائقا أمام عملية الاستثمار عوض أن تشكل آلية للتحفيز بسبب التطور الواقعي للمجتمع والمقاولة والقطاع الخاص والإطار القانوني ومجال الاستثمار ". وتابع العثماني:"لم تعد مراكز الاستثمار كما كانت في البداية قادرة على الاستجابة لمتطلبات المغرب الجديد، وهو ما استوجب القيام بإصلاح هيكلي كبير يهدف إلى ترصيد المكتسبات واستخلاص الدروس الكفيلة لتجاوز المعيقات والمشاكل التي أبانت عنها الممارسة العملية وأيضا اقتراح آليات للتطوير مبتكرة". وأكد رئيس الحكومة أن تصور هذا الإصلاح استند بالخصوص إلى خلاصات تقرير للمجلس الاعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار" ليردف: "يشكل هذا الإصلاح تفاعلا إيجابيا قويا مع مقترحات وخلاصات هذا التقرير كما تعودت على ذلك الحكومة". إلى ذلك قال العثماني، إنه "تمت مواكبة أزيد من 4000 مستثمر في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار؛ حيث بلغ عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد ما مجموعه 3361 ملفاً، مقابل 2259 ملفاً خلال سنة 2019، أي بزيادة قدرها 49%". وأضاف رئيس الحكومة أنه "تم عقد 705 اجتماعات من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على مستوى الجهات الاثني عشر، مقابل 292 اجتماعا سنة 2019، بزيادة قدرها 141%". واستطرد :"حصل 2588 ملفا على قرار نهائي، بالقبول أو الرفض، من لدن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مقابل 1717 سنة 2019، أي بزيادة 51% وتمت المصادقة على 1499 منها، مقابل 1207 سنة 2019، بزيادة قدرها 24%". وتابع قائلا:"بلغ متوسط أجل دراسة الملفات من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار 20 يوما سنة 2020، مقابل 120 يوماً سنة 2019؛ وسجل حجم الاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 154%، إذ انتقل من 59,7 مليار درهم إلى 151,8 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019″. كما ارتفع حسب رئيس الحكومة "عدد فرص الشغل المتوقعة بنسبة 64% بالمقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 93.156 منصب شغل متوقع إلى 152.378 منصب شغل متوقع برسم المشاريع المصادق عليها سنة 2020".
