إنتشر يوم أمس الأحد بمدينة الصويرة، على نطاق واسع، بمختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وعبر تطبيق المراسلات "واتساب"، بيانا آحتجاجيا، يحمل خاتم وتوقيع كل من المركز المغربي لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، وجمعية أصدقاء مرضى المستشفى الإقليمي للصويرة، وجمعية الأعمال الإجتماعية لأرباب وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، فيما يتضمن إسمي النقابة الوطنية للصحة العمومية "فدش"، وفرع الجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، من دون خاتمهما وتوقيعهما، يدعو إلى تنظيم وقفة آحتجاجية على الأوضاع بالمستشفى الإقليمي للصويرة، أمام مقر المحكمة الإبتدائية للصويرة، بالتزامن مع جلسة محاكمة إحدى الأطر الصحية، على خلفية وفاة إمرأة حامل، وقفة كان شعارها مثلما ورد بالبيان الإحتجاجي الذي توصلنا به هو "تموت النساء في وطني بسبب الولادة". وقفة كان من المقرر أن تنظم صباح هذا اليوم الإثنين 29 مارس 2021 آستنكار لما وصفه البيان، بالتسيب وسوء التدبير والمحاباة وعدم الشفافية التي يعرفها تسيير القطاع الصحي، وكذا عدم توفر المستشفى الإقليمي على مدير وعلى رؤساء مختلف الأقسام، وتنديدا بما وصفه البيان، بنقل طبيب عظام، خارج الحركة الإنتقالية، وهو ما أثر على السير الخدماتي للمرضى، وتسبب في ضغط كبير على الطبيب الواحد المتواجد حاليا، بالإضافة إلى آستنكار إفراغ المراكز الصحية القروية من الممرضين، وذلك بتنقيلهم إلى بعض المصالح والأقسام بالمستشفى الإقليمي للصويرة، خارج المسطرة القانونية، إرضاء ومحاباة لهيئات نقابية، كما ندد البيان بما وصفه ببيع الأدوية الخاصة بقطاع الصحة العمومية، بالمصحات وخارج المستوصفات، وكذا غياب الأطر الصحية عن العمل، دون الترخيص لها بذلك ودون تعويضها، وهو ما نتج عنه وفاة سيدة حامل، بجماعة تالمست، يوم 16 ماي من السنة الماضية، كما آستنكر البيان الإحتجاجي، ما وصفه بتكليف متطوعين بعلاج المرضى والعناية بهم، رغم عدم توفرهم على المؤهلات، وتأخر مواعيد إجراء العمليات الجراحية، كان أيضا محط آستنكار وتنديد البيان المذكور ، بالإضافة إلى تعطل دُور الأمومة، بالرغم من صرف مبالغ مالية كبيرة، من أجل بنائها وتجهيزها…، وكذا ما وصفه البيان الإحتجاجي بالتلاعب في إسناد السكن الوظيفي، كجزء من الإمتياز الممنوح لبعض موظفي الصحة، دون آعتماد الشفافية والوضوح وآحترام المذكرة الوزارية في هذا الشأن، وكذا آستمرار متقاعدي الصحة، في الإستفادة من السكن الوظيفي، في وقت تُحرَم أطر صحية منه، من قبيل طبيبي الإنعاش والتخدير، بالإضافة إلى عدم توفر المستشفى الإقليمي للصويرة، على جناح نسوي للأمراض العقلية، والتنديد بما يعيشه نزلاء قسم الأمراض العقلية، من معاناة على مستوى التغدية والأدوية، وهو نفس ما يعانيه أيضا، بحسب البيان، باقي المرضى الذين يرقدون بالمستشفى السالف الذكر…، قبل أن يطالب البيان ختاما، من السلطة الإقليمية ومن وزارة الصحة، التدخل العاجل، قصد وضع حد لمعاناة الساكنة، من سوء التدبير والتسيير، وعدم تحمل المسؤولية، وفق قسم أبقراط، يضيف البيان. إلا أن الوقفة الإحتجاجية هذه، تبخرت ولم يظهر لها أثر إطلاقا، فقط حضرت القوات العمومية وأعوان السلطة، وبعض المراسلين الصحفيين، فيما غاب ممثلو الهيئات التي دعت إلى الوقفة، وهو ما خلف موجة آستغراب وآستياء في نفس الآن معا، حيث علق البعض بطرافة أن الأمر يتعلق بإحدى حلقات برنامج "الكاميرا الخفية"، سيتم عرضها على إحدى القنوات التلفزية المغربية، خلال شهر رمضان الأبرك، وحتى من دفعه الفضول من المواطنين المتعاطفين، للحضور لتفقد مسرح الوقفة، سرعان ما غادر إلى حال سبيله، بعد أن تبين له، بألا مؤشرات تلوح في الأفق، على تنظيم وقفة آحتجاجية، وضع وموقف جعلنا نتقصى الأمر، قبل أن نتلقى آتصالا هاتفيا من المهدي العابد، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالصويرة "قطاع الصحة"، والذي أعرب لنا عن تبرؤ الهيئتين النقابيتين السالفتي الذكر، من البيان الإحتجاجي المعني، وآستغرابهما الشديد، لإقحام إسميهما، من دون تنسيق أو آستشارة، معربا في الوقت نفسه، أن هذا لا يعني أن الهيئات النقابية تلك، راضية كل الرضى، عما يشهده القطاع الصحي من بعض الإختلالات والهفوات، والتي تحاول عبر نضالاتها المسترسلة ولقاءاتها بمختلف الفرقاء، معالجتها وتصحيحها. (Visited 8 times, 8 visits today)
