بين عشية وضحاها، وجد سكان ما يقارب 26 منزلا بالمدينة العتيقة للصويرة، وتحديدا بدرب العلوج وزنقة الشبانات، بالإضافة إلى محلات تجارية "بازارات"، أنفسهم مطالَبين بإخلاء هذه الدور التي يقطنوها لِما يقارب 64 سنة، بعد أن آقتنوها عبر رسوم عدلية بدعوى أن العقارات تلك، تعود ملكيتها ليهود مغاربة، يتوفرون على صكوك ورسوم عقارية تثبت ذلك، والمفوض له التحدث بآسم هؤلاء، ليس سوى أحد اليهود الذي يتوفر على وكالة وتفويض شامل لمباشرة مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية وغيرها، المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى يهوديان آثنين، وأحد مرافقيهم من المواطنين الصويريين. الأسر القاطنة، ومع ظهور هذا المستجد الذي بعثر أوراقهم، وقلب حياتهم رأسا على عقب، أصبحت مطالبة عبر مفوض قضائي، إما أن تشتري من جديد محلات سكناها، من أصحابها اليهود المغاربة، أو إخلائها على الفور، وهم الذين آقتنوها آعتمادا على رسم عدلي، مؤشر عليه من طرف قاضي التوثيق، علما أن نفس الأمر طال أيضا صاحب وعاء عقاري، تبلغ مساحته الإجمالية 40 هكتارا، يتواجد بمنطقة الحرارتة، التابعة للجماعة الترابية أوناغة، بإقليم الصويرة، هؤلاء المواطنين الذين فوجئوا برفع دعاوى قضائية ضدهم، وهو ما جعلهم يبادرون إلى تقديم شكاية في الموضوع للوكيل العام، وكذا الإسراع إلى تأسيس جمعية تحمل كإسم لها "05 درب العلوج"، نسبة إلى رقم البناية التي تضم العديد من الشقق السكنية المطالَب سكانها بإخلائها، وكذا نسبة إلى الزقاق الذي تتواجد به البناية المعنية، وذلك بهدف تبني القضية المذكورة، والترافع عنها ومباشرة مختلف الإجراءات في هذا الشأن. هؤلاء المتضررين الذي لا يعتبروا أنفسهم في عِداد المستَولين على أملاك الغير إطلاقا، وجدوا أنفسهم في حَيص بَيص، وبين "مطرقة" قانون الإلتزامات والعقود الذي يؤكد رسمية العقود العدلية وشرعيتها وثبوتها، وبين "سندان" مدونة الحقوق العينية، التي تؤكد أن الصك والرسم العقاري، هو الذي يُعتَد به، يطالبون الجهات المسؤولة والمعنية، إلى التدخل الفوري، لحمايتها من التشرد، ولصَون حقوقها وممتلكاتها، التي لم تهبط فوقها عبر "الباراشوت"، بل آقتنتها آعتمادا على رسوم عدلية، حتى لا يكون لهذا الملف، تداعيات سيئة، قد تستغلها بعض الجهات التي تحمل الفوانيس وتتحرك في ظلمة الكواليس، لتصفية حساباتها ولتسميم العلاقة بين الديانات.