تسببت جائحة (كوفيد-19) في فقدان أزيد من مليون منصب شغل بالجزائر، منها 500 ألف منصب مباشر، بحسب ما أفادت به أرقام رسمية. وأوضح عبد الحميد عفرة من وزارة الداخلية الجزائرية، أن أغلب العمال المتضررين هم الذين يشغلون مناصب هشة أو ينشطون في القطاع غير المهيكل ويتوفرون على ولوج محدود للحماية الاجتماعية. وأضاف أن أضرار هذه الأزمة الصحية مست، على الخصوص، الساكنة ذات المداخيل المتواضعة أو الهشة، المتأتية غالبا من الاقتصاد غير المهيكل، والتي تتوفر على ولوج محدود للحماية الاجتماعية. ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المسؤول نفسه قوله إن تدابير الحجر الصحي وتباطؤ الاقتصاد الجزائري، زادت في إضعاف الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بشكل كبير. وبحسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، فإن أزمة التشغيل تفاقمت بسبب وباء فيروس كورونا بالجزائر، مسجلة انخفاضا بنسبة 31 في المائة، خلال سنة 2020، من حيث عدد مناصب الشغل المحدثة. وأفادت الوزارة بأن 2020 كانت سنة استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا و "ما سببه من آثار سلبية" على عالم الشغل، حيث تراجع عدد عروض العمل من 437 ألف عرض سنة 2019 الى 306 آلاف عرض السنة الماضية. وكشفت أن الأزمة المالية مست كافة الأنشطة، مبرزة أن 80 في المائة من هذه العروض كان مصدرها القطاع الخاص، في قطاعات البناء والفلاحة والخدمات. وأضافت أن التوظيف في الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي اقتصر، بالتالي، على 60 ألف منصب فقط، مذكرة بأن 230 ألفا و600 من طالبي العمل شرعوا، السنة الماضية، في مزاولة نشاط مؤدى عنه، مقابل 330 ألفا و300 سنة 2019. من جانبها، حذرت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين من أن أزيد من 40 في المائة من المقاولات الجزائرية مهددة بالانقراض، بسبب "الوضع المثير للقلق" الذي تواجهه مختلف القطاعات النشطة. وصرح رئيس الكونفدرالية، عبد الوهاب زياني، بأن "أزيد من 40 في المائة من المقاولات، وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية والمياه، ومواد البناء في طريقها حاليا إلى الانقراض"، مبرزا أنه في حالة فقدان هذه المقاولات، التي تم إحداثها منذ 10 أو 20 سنة، ف"سيكون من الصعب تعويضها بين عشية وضحاها". وأعرب عن أسفه لكون الأمر ذاته ينطبق على الموارد البشرية التي سيتم فقدانها، وهو ما من شأنه أن يوقف تطور وانتعاش مختلف القطاعات النشطة. ودق ناقوس الخطر إزاء المخاطر التي تحدق بالقطاع الاقتصادي، كاشفا أن المقاولات لا تشتغل حاليا إلا بنسبة 20 في المائة من طاقاتها. وقال رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إن هذه المقاولات لم تستأنف بعد العمل بالوتيرة المعتادة، معربا عن مخاوفه من انقراضها إذا لم تقدم لها المساعدة. وندد، في هذا الاتجاه، بالقيود البيروقراطية، وجيوب المقاومة والممانعة على كافة مستويات المسؤولية. وأشار إلى أن مسيري هذه المقاولات لا يخفون قلقهم إزاء العواقب الكارثية لهذه الأزمة المزدوجة، الصحية والاقتصادية.
