من بين محاور البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة، نجد ترميم وتأهيل التراث التاريخي للمدينة، وتحديدا ترميم السور التاريخي المحيط بالمدينة العتيقة للصويرة، إلا أن السور هذا، بما في ذلك السور الذي يتواجد بداخل المدينة العتيقة، وبمدخل الأبواب التاريخية، وكما يعلم الجميع، تتواجد العديد من "الدكاكين والمحلات التجارية" بعقر دار هذه المآثر، في جريمة ضد التراث، ليس لأصحاب المحلات تلك، ذنب فيها، بل الذنب ذنب من منح أصحابها الضوء الأخضر وبارك آجتياحها وآقتحامها للمآثر التاريخية تلك. لتظل عديد التساؤلات قائمة، هل آستبقت الجهات المعنية كل "بلوكاج" أو تأخر قد يمس المشروع الملكي هذا، وذلك بمباشرة الإجراءات اللازمة مع أصحاب تلك المحلات، في أفق تحرير المعالم التاريخية منها، وإيجاد بديل لأصحابها في إطار المعاوضة؟ هل تمتلك الجهة المعنية حق "إزاحة" وإخلاء تلك المحلات بالقانون من أصحابها، وهم الذين يمتلكون وثائق تثبت حقهم في ملكيتها، في حال رفضوا ذلك، أو لم يوافقوا ويقبلوا بالبديل؟ أسئلة وغيرها من الأسئلة..، تظل مطروحة..، وتظل معها الأجوبة مُعلقة، حتى إشعار آخر.