أقدم امحند العنصر على تعليق المنحة المعتمدة برسم سنة 2020 لفائدة المجلس الجهوي بفاس، لأسباب إدارية وتنظيمية. فقلد أثارت عملية ضخ منحة مالية(120 مليون سنتيم) للمجلس الجهوي للسياحة بفاس -مكناس حفيظة عدد من المتتبعين والمهتمين بالشؤون المحلية والسياحية واقفة على تكون العملية تمت دون أن يكون هذا المجلس منبثق من اللجان الإقليمية للسياحة لجهة فاس-مكناس المشكلة من تسعة عمالات. ووقفت الفعاليات المهتمة والمتتبعة على كون المجلس الجهوي يحمل إسم مدينة فاس وليس إسم جهة فاس-مكناس…في تناقض صارخ إذ أن فاس هي مدينة جزء من تراب جهة فاس-مكناس، وهذا مااعتبره المتتبعون تناقضا في التسمية بين مجلس اصطلح عليه جهوي ويحمل إسم مدينة واحدة فقط لتفادي انتخاب مجلس جهوي يمثل اللجان الإقليمية التسعة بالجهة. وحملت الأصوات المسؤولية المباشرة إلى والي جهة فاس-مكناس الذي له هاجس إقليمي بصفته عامل فاس عاصمة الجهة أكثر من أن يفكر في الجهة وهو ما ينطبق على النصر الجهوي للإستثمار الذي يبيع أرقام وهمية والمرتبط هو أيضا بجلب الإستثمارات لفاس على حساب العمالات الأخرى. وعلق الفاعل الإعلامي يحيى السعيدي على هذه النازلة بالقول بأن المشكل هو أن المجلس الجهوي الذي يجب أن يمثل جميع العمالات والأقاليم الجهة وليس فقط، ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أشار إليه رئيس مجلس جهة فاس-مكناس السيد امحند العنصر والذي من المفروض أن يضع هذا الملف لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لأن الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية ونصب واحتيال على مؤسسة عمومية: جهة فاس-مكناس. وكان امحند العنصر رئيس جهة فاسمكناس قد كشف عن اسباب توقيف منحة 120 مليون سنتيم للمجلس الجهوي لفاس ومعللا السبب لعدم توصل مجلسه بالتقرير المحاسابتي برسم مالية 2019 وبالملف القانوني والتقرير الخاص بانشطة المجلس الجهوي للسياحة بفاس.
