كشفت مصادر مقربة جدا من الشأن الديني، أن احمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجد نفسه هذه الأيام في ورطة تضعه في قفص الاتهام بشأن صفقات وشراكات تعلق ملفها بأراضي الوقف التي يتدبر أمورها والتي فوت عدد منها لبعض الجمعيات والأشخاص دون ضوابط قانونية في مثل هذه التدابير التي اعتبرت بالمشبوهة، وأن قضاة زينب العدوي قد دخلوا على الخط للتحقيق في الموضوع، خاصة على مستوى المندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش قبل أن يتسع الأمر ليطال كافة المندوبيات بالمملكة. وذكرت ذات المصادر، أن المجلس الأعلى للحسابات قد فتح هذا الملف الذي ناهز غلافه المالي ملايير الدراهم التي حصدتها الأوقاف من خلال اتفاقيات وشراكات فضلا عن سمسرات تفويت لمئات الهكتارات من عقارات الوقف في أكثر من 12 نضارة يشتبه أن مسؤوليها استفادوا منها.. وأن الملف بيد زينب العدوي رئيسة المجلس التي مجرد الانتهاء منه ستسلمه لجلالة الملك في حالة ثبوت التهم وتسحيل خروقات تدبيرية مالية ملموسة. وأوضحت نفس المصادر، انه سبق للمجلس الاعلى للحسابات سبق وأن قام بافتحاص أوجه صرف ميزانية مهمة تقدر ب9000 مليار سنتيم على مساجد بالمغرب وبإفريقيا. وأكدت المصادر على أن احمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، قد وجد نفسه في دوامة حرج كبير، مما يدفعه للتحرك بشكل مكثف في محاولة منه لمحاصرة هذا الملف الشائك والمثير للجدل، والذي من شأنه أن يطيح بعدد من الرؤوس الكبيرة في وزارته والمحفل الديني.
