بفكر طائش مراهق شرير سيطرت عليه عقدة التفوق، والسعي وراء اجبار الجميع على الرضوخ والإنصياع لرغبات فاسدة بعيدة كل البعد عن الاخلاق والقانون والعمل المؤسساتي، الوطني الجاد، الرصين، المسؤول.. عمالة اقليمجرسيف "بطلة" المغرب في العشوائية والارتجالية والتغول وخرق القانون،كائنات محترفة في ارتكاب الاخطاء قانونية والادارية عمدا وجهلا،فقد وضعت الدولة على رقاب المواطنين اشخاصا ساديين،فاسدين، جاهلين يعتبرون انفسهم " آلهة " فوق القضاء والقوانين، مؤسسة خُلِقت أساسا لخدمة الوطن والمواطنين،حولها الفساد إلى ملجأ للافلات من العقاب ومنبعا للافساد واستعباد الناس افرادا كانو او جماعات.. تكاثرت خروقات سلطة جرسيف الادارية العمدية وتجاوزاتها المتعمدة في حق القانون والمواطنين،سلطة انشأت وتبنت منابرا اعلامية غير قانونية تستعملها في الهجوم والدفاع والتلميع لمنجزات صورية، وان عَدَّلَت الوضعية استعانت بإدارة نشر كذلك صورية ،امام انظار الضابطة القضائية التي تقبع تحت إمرة نيابة عامة جبانة تتفرج على لعبة قذرة مشينة، جرّدَها الضعف من الحزم والصرامة، والحياد والاستقلالية المفروضة على القضاة اخلاقا وقانونا.. كرست السلطة الاقليمية بمدينة جرسيف المنسية للظلم والاستبداد وخرق القانون وجعلت من الفساد حقا مشروعا مقدسا ضدا على التعليمات الملكية الداعية الى الاصلاح وتعميم العدل،الذي يعتبر اساس بناء كل الدول الديمقراطية الحديثة والمتقدمة، نيابة عامة عجزت امام مخلوقات سلطاتية احترفت اغتصاب القوانين بوحشية علنية دون حسيب او رقيب، ضعف واضح بَيِّن،وانحياز يسيء الى جهاز سام فولاذي يعلو فوق السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلا غرابة ان تجد قاض يحابي السلطة الفاسدة او قضاة استفادو من عقار "الفيلا" في مشروع سكني تحت اشراف السلطة الاقليمية ضمن تجزئة سكنية تم تخصيصها لرجالات وموظفي واعوان السلطة، قضاة منتمون لرئاسة النيابة العامة،تحولو بقدرة الفساد إلى "قواد" شبه تابعين لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليمجرسيف.. تضرر سمعة العدالة ومعها الوطن وحقوق المواطنين جراء توجه النيابة العامة المحابي للداخلية،لموظفين سلطويين فاشلين و فاسدين،وتتجاوز عمدا عن خروقات ابناء السلطة العاقين،فلم نسمع يوما ان ممثل الحق العام قام بتحريك المتابعة تلقائيا في مواجهة السلطة للمثول امام القضاء الجالس لقول كلمته دون تمييز بين المواطنين، تزوير، وتشطيب،وشطط واستغلال للسلطة وتوطؤ وامتناع على اداء الواجب المهني،وعدم احترام القضاء والقوانين بينما النيابة العامة لازالت في عداد المفقودين، فمن يسهر على ترسيخ الحماية القانونية والقضائية للوطن وأبنائه وللقضاء نفسه اذا كان "القاضي لي كانستناو عدالتو زاطم على الحق ببلغتو"..
