أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية عددا جديدا من مجلتها "المالية" التي تصدر كل ثلاثة أشهر، والتي أفردت ملفا للسياسة الاجتماعية يبرز دور المؤسسات العمومية كرافعة حقيقية من أجل تحسين ظروف حياة السكان، وأهمية التمويلات الصغرى في محاربة الفقر، وكذا مساهمة صندوق الدعم في تحقيق التماسك الاجتماعي. وفي عمودها "حدث"، غطت المجلة الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، مبرزة التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي يهم مشاريع في مختلف القطاعات، من ضمنها النقل والماء والتطهير والقطاع المالي والفلاحة والتربية والصحة. وتناولت المجلة المناظرة الوطنية حول الضريبة، التي شكلت أرضية للتبادل وتقاسم الآراء من أجل إعطاء دفعة جديدة للنظام الضريبي المغربي، في انسجام مع التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب. كما أوردت المجلة أنشطة وزارة الاقتصاد والمالية، ولاسيما إحداثها لمركز التميز لميزانية النوع، وإحداث مخطط محاسباتي جديد لصناديق التقاعد، ومشروع إصلاح ترسانة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المقاولات والمؤسسات العمومية. وفي الفقرة الخاصة ب"خدمات"، تسلط المجلة الضوء على بنك المعطيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية "منار"، والموقع الجديد للصندوق المغربي للتقاعد "أو-سيمير"، وأرضية التكوين عن بعد "تكاوين" الذي أحدثته إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وفي الفقرة الجديدة "منبر حر"، يحلل المدير الجهوي للضرائب بمكناس، بنيونس برغادي، الصلة بين الضريبة والدين العمومي،ونجاعتهما وانسجامهما مع الأهداف الاقتصادية على المديين القصير والطويل. كما تناولت المجلة بعض المفاهيم الاقتصادية الأخرى من قبيل النمو الاقتصادي والمبادلات الخارجية والمالية العمومية.