ركزت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، اهتماماتها على التقرير الجديد لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الانسان، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تستشهد بالعديد من التجاوزات والخروقات لهذه الحقوق. وكتبت صحيفة "الوطن"، في هذا الصدد، أن تقرير 2017 لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الانسان وجه انتقادات حادة للنظام الجزائري، مسجلة أن الوزارة كشفت في التقرير، الصادر يوم 20 أبريل الجاري، عن سلسلة من الاختلالات "التي تقيد حرية التعبير بالجزائر".
وأضافت، استنادا للتقرير، أن "أهم القضايا في مجال حقوق الانسان تشمل المساس غير القانوني بالحياة الخاصة، والقوانين التي تحظر بعض أشكال التعبير، والتي غالبا ما تكون غامضة، وكذا القوانين الجنائية حول التشهير، والحد من حرية الصحافة، والقيود المفروضة على الحق في التجمع وتكوين الجمعيات".
وتحت عنوان "تقرير شديد اللهجة لوزارة الخارجية الأمريكية"، أشارت الصحيفة إلى أن الانتقادات لا تقف عند هذا الحد، بما أن الوزارة الأمريكية استنكرت أيضا ممارسات أخرى بالبلاد من قبيل "فساد المسؤولين، والعنف المرتكب ضد النساء، والاتجار بالبشر".
وتابعت أن جانبا آخر يهم حالة حرية التعبير والصحافة، حيث أكد التقرير أنه "على الرغم من أن النقاش العمومي والانتقادات الموجهة للحكومة منتشران بشكل كبير، فإن الصحافيين والنشطاء يعتبرون أنهم مقيدين في قدرتهم على انتقاد الحكومة بشكل علني في مواضيع تتجاوز الخطوط الحمراء غير المحددة"، مذكرا بأن "بعض وسائل الإعلام تعرضت لقمع مباشر و غير مباشر لأنها وجهت انتقادات للحكومة".
وفي السياق ذاته، لاحظت صحيفتا (الشروق) و(الفجر) أن وزارة الخارجية الأمريكية تطرقت، في هذا التقرير، إلى الأخطار التي يواجهها النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، والذين تم إيقاف البعض منهم، فضلا عن مراقبة مصالح الأمن لهذه الشبكات.
وذكرت الصحيفتان أن الملاحظين أدركوا بصفة عامة أن مصالح المخابرات تراقب عن قرب الأنشطة على الشبكات الاجتماعية، مبرزتين أنه على الرغم من أن الدستور يضمن حرية التجمع السلمي وتكوين جمعيات، فإن الحكومة تفرض قيودا شديدة على ممارسة هذه الحريات.
من جهتها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن كتابة الدولة الأمريكية حذرت في تقريرها من ان العديد من التجاوزات، ومن بينها الاعتقال التعسفي، ما يزال العمل بها جاريا، موضحة أن الفصل المتعلق بالانتخابات التشريعية الأخيرة أشار إلى "غياب الشفافية في مساطر فرز الأصوات".
وأكدت الصحيفة أنه بصفة عامة، فإن القضايا الأكثر أهمية في مجال حقوق الانسان تشمل "المس غير القانوني بالحياة الخاصة، وقوانين تحظر بعض أشكال التعبير، والتي تبقى غامضة في غالب الأحيان، وكذا القوانين الجنائية حول التشهير، وتقييد حرية الصحافة، والقيود المفروضة على حرية التجميع وتكوين الجمعيات، والرشوة على الصعيد الرسمي، بما في ذلك غياب استقلالية القضاء وحياده، والعنف الأسري المؤدي إلى القتل، وتجريم الممارسة الجنسية بين أشخاص من نفس الجنس، والاعتداءات الجنسية، فضلا عن الاتجار بالبشر".
من جهة أخرى، وبخصوص ملف التعذيب، أكد التقرير أن "منظمات غير حكومية ونشطاء محليين في مجال حقوق الانسان أكدوا أن المسؤولين الحكوميين يلجؤون إلى معاملات تحط من الكرامة للحصول على اعترافات"، في حين أن "نشطاء في مجال حقوق الانسان صرحوا بأن الشرطة تستعمل القوة المفرطة في حق المشتبه فيهم، بمن فيهم مشاركون في الاحتجاجات".
