طالب دفاع توفيق بوعشرين، المدير السابق لأخبار اليوم المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والقوادة، من هيئة المحكمة أن تضيف لائحة جديدة لشهود ضمنها صحافيين وأستاذ جامعي، وبالخصوص أحمد نجيم، مدير موقع كود، وحسن طارق، الكاتب العام السابق للشبيبة الاتحادية والموالي حاليا لحزب العدالة والتنمية والصديق الحميم للمتهم، غير أن المحكمة رفضت هذا الطلب الغريب، الذي جاء بعدما شرعت في استنطاق الظنين وبحضور الضحايا. هذا الطلب فاجأ الرأي العام الوطني والدولي، وتناسلت الأسئلة تلو الأخرى، وسط استغراب الجميع بعد تلقي المحكمة لهذا الطلب، بينما بقي دفاع الضحايا مشدوها مطالبا بتوضيحات حول هذا الأمر، حتى يتمكن المتابعون من معرفة العلاقة بين نجيم وحسن طارق والمتهم توفيق بوعشرين.
وأيقظ هذا الطلب بعض الأسئلة التي توارت إلى الخلف بعد الشروع في المحاكمة، فمنذ انفجار الفضيحة الكبرى في تاريخ الصحافة المغربية، التي حملت معها أخبارا كثيرة وروايات متعددة تم ترويجها من بينها أن أحمد نجيم، مدير موقع كود، وحسن طارق، الاستاذ الجامعي الموالي لحزب العدالة والتنمية لهما علاقة وطيدة بالمتهم، ولم تستبعد الروايات أن يكونا قد شاركاه بعضا من غزواته الجنسية، خصوصا وأن الشهادات تقول إنهما، بالإضافة إلى صحفيين آخرين وسياسيين، كانوا يزورون مقر الجريدة بعد الخامسة مساء.
لكن السؤال المطروح اليوم: لماذا أراد بوعشرين من خلال دفاعه إقحام العديد من الأسماء في محاكمته؟ ما جدوى ذلك بعد أن تجاوزت المحاكمة مرحلة الدفوعات الشكلية؟
متتبعون للملف يرون أن بوعشرين بعد أن تخلى عنه أغلب أصدقائه ومموليه رفع شعار "كبرها تصغار" أو "عليّ وعلى أعدائي وحتى أصدقائي". فالمتهم بعد أن تأكد أنه لن ينجو من التهم الثقيلة التي تطارده يسعى إلى ذكر أسماء كثير من الصحفيين والسياسيين باعتبارهم شهودا على جرائمه الجنسية أو مشاركين له، مما يوحي بأن المحاكمة قد تدخل منعطفا جديدا يتم فيه إقحام أسماء جديدة من المحتمل أن تؤكد تورط المتهم وآخرين في الاتجار بالبشر وجلب أشخاص لممارسة الدعارة.
ولحدود الساعة تبقى العلاقة بين المتهم وأحمد نجيم بالأساس جد غامضة، وهل يتعلق الأمر بمشارك في مستوى من المستويات أم شاهد أم شيء آخر يتعلق بإحدى التهم الموجهة لبوعشرين؟
