وانتقدت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، التدبير الشعبوي من قبل الحكومات المتعاقبة لملف الشغل، معتبرة أن هذه "القنبلة الموقوتة" تشكل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي في البلاد. وفي هذا الصدد لاحظت صحيفة "ليبيرتي" أنه بعد تدبير شعبوي لملف تشغيل الشباب على مدى سنوات، وجدت الحكومة نفسها في نهاية المطاف أمام معضلة حقيقية بل وقنبلة موقوتة سيكون من الصعب نزع فتيلها دون أضرار.
وأضافت الصحيفة أن الإجراءات المختلفة التي تم تقديمها باعتبارها حلا سحريا ضد بطالة الشباب أظهرت حدودها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بل إنها تمثل اليوم تهديدا على الاستقرار الاجتماعي.
وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على أن المشكلة طغت تماما على الجانب الاقتصادي لاسيما مع نزوع الحكومات المتعاقبة إلى استغلالها لأغراض سياسية، بل وانتخابية أيضا، مشيرة إلى أن هذا الوضع يحول دون معالجة المسؤولين لهذه القضية من منظور اقتصادي محض.
وتشاطر هذا الرأي أيضا صحفتا "الشروق" و"لوجور دالجيري" اللتان اعتبرتا أن المنحى الذي اتخذته السلطات ابتداء من 2011 كان غير اقتصادي، برأي بعض خبراء الأبناك المحليين الذين أكدوا تعرضهم لضغوط من أجل تخفيف شروط الحصول على قروض.
وسجلت الصحيفتان أن خفض التمويلات الموجهة للمقاولات الصغرى وظهور المشكلة الشائكة المتمثلة في الديون غير المسددة يعتبران من المؤشرات التي تؤكد تراجع إجراءات هيئات دعم تشغيل الشباب.
ولاحظت صحيفة "لوكوتيديان دو وهران" من جهتها أن دراسات السوق، التي ينبغي احترامها من حيث المبدأ في جميع المشاريع الاقتصادية لم يتم إنجازها بطريقة جدية في كثير من الحالات كما أظهر ذلك التوجيه المبالغ فيه نحو بعض الميادين التي تبين أنها غير قادرة على استيعاب المزيد.
وسجلت الصحيفة أن السلطات تهتم بعدد المقاولات المتناهية الصغر ومناصب الشغل المحدثة بدل الاهتمام باستدامة المشاريع، فكانت النتيجة هي أن العديد من تلك المقاولات لا تستطيع الاستمرار بسبب عدم قدرة قطاعاتها على استيعاب المزيد فيما تثقل الديون بعضها الآخر.
ولاحظت صحف أخرى أن انعكاسات هذه السياسة أدت في غضون سنوات قليلة إلى ارتفاع مبالغ الديون المستحقة الدفع والمئات من القضايا الخلافية القائمة بين البنوك العامة بالخصوص، والمستفيدين من القروض.
وأضافت أن الاحتجاجات التي نظمت الأسبوع الماضي من قبل المئات من المقاولين الممولين في هذا الإطار ليست سوى تعبيرا عن سوء تدبير لم يرغب السياسيون في تحمل المسؤولية عنه.
