الصحراء المغربية.. المملكة تكسب دعم المنتظم الدولي

شكلت 2018 سنة كل النجاحات بالنسبة للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تمكنت المملكة من كسب دعم المنتظم الدولي لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتجلى هذا الدعم أساسا لدى العواصم الكبرى ولدى الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن وكذا على مستوى أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن النجاح غير المسبوق في لجنة ال24 من خلال المشاركة التاريخية ولأول مرة لمنتخبين عن الأقاليم الجنوبية في الندوة الإقليمية لهذه الهيئة التي انعقدت في غرينادا في الفترة من 9 إلى 11 ماي وكذا في الجلسة الرئيسية لهذه اللجنة، التي انعقدت في نيويورك خلال شهر يونيو.

كما يتجسد هذا النجاح الذي حققته الجهود الدبلوماسية للمملكة من خلال المائدة المستديرة التي نظمت في جنيف، والتي تميزت بمشاركة الجزائر، لأول مرة، كطرف رئيسي في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2440.

وفي أكتوبر الماضي، توج بحث قضية الصحراء المغربية على مستوى اللجنة الرابعة باعتماد قرار يجدد تأكيد دعمه للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل "لحل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق". وقد تم، لاحقا، اعتماد القرار نفسه دون تصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع دجنبر الجاري.

وتميزت مداولات اللجنة، مرة أخرى هذه السنة، بالدعم القوي ومتعدد الأشكال الذي أبان عنه المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وللوحدة الترابية للمملكة .

وقد اتسم هذا الدعم الدولي، الذي تردد صداه في أروقة الأمم المتحدة، بطابع الإجماع على مساندة سيادة المغرب الثابتة على كافة ترابه الوطني، مع الإشادة بالتنمية والتقدم والازدهار الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، في إطار مقاربة مواطنة وديمقراطية تسمح لساكنة هذا الجزء من المملكة بتملك مصيرها وبأن تكون طرفا فاعلا في تحديد التوجهات الاستراتيجية ليس لمنطقتها فحسب، بل للوطن أيضا.

كما تم إبراز الطابع الديمقراطي للانتخابات في الأقاليم الجنوبية خلال هذا الاجتماع، وشرعية المنتخبين في الأقاليم الجنوبية، باعتبارهم الممثلين الحقيقيين لساكنة هذا الجزء من المملكة.

فسواء كانوا ملتمسين أو ممثلي دول أو تجمعات إقليمية، تعاقب مختلف متدخلي بلدان إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، والمحيط الهادي، على منبر اللجنة الرابعة من أجل التأكيد على ضرورة الاستناد إلى توصيات مجلس الأمن الواردة في القرار 2414 الذي يطلب من جميع الأطراف، وخاصة الجزائر، الانخراط بحسن نية في العملية السياسة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي" لهذا النزاع الإقليمي.

وعلى مستوى لجنة ال24، طبعت سنة 2018 تاريخ هذه اللجنة بمشاركة منتخبين عن منطقة الصحراء المغربية، لأول مرة، في اشغال هذه الهيئة الأممية، وهما السيد امحمد عبا، نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والسيدة غالا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، كممثلين شرعيين منتخبين ديمقراطيا عن هذا الجزء من المملكة.

كما تجلت مشاركة منتخبي الصحراء المغربية أيضا في المائدة المستديرة التي انعقدت في جنيف، يومي 5 و6 دجنبر، حيث ضم الوفد المغربي بين أفراده السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، والسيد ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والسيدة فاطمة عدلي، فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي للسمارة، كممثلين منتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة الصحراء المغربية.

وقد أكد المغرب، في ختام هذه المائدة المستديرة، استعداده للعمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، السيد هورست كوهلر، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة "بنفس الجدية، ونفس الروح الإيجابية، ونفس المرجعية الواضحة".

من جانبه، اعتبر السيد كوهلر أن هذا اللقاء يمثل "خطوة هامة نحو عملية سياسية متجددة بالنسبة لمستقبل الصحراء" المغربية.

وقال المبعوث الأممي "أتطلع إلى دعوة الوفود إلى مائدة مستديرة ثانية في الربع الأول من سنة 2019"، معربا عن اقتناعه بأن حلا سلميا لهذا النزاع أمر ممكن".