قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن جهوداً حثيثة يبذلها متشدّدون مسيحيون من اليمين الديني لتقديم مشاريع قوانين جديدة لفرض قيمهم الدينية في 6 ولايات أمريكية على الأقل، في الأيام الأولى من عام 2019؛ في محاولة لتطبيق تعاليم الدين المسيحي في الحياة العامة. وتفيد الصحيفة بأنه تم تعقّب التحرّكات القانونية ابتداءً من ألاسكا إلى فلوريدا، حيث يستفيد المشرّعون الجمهوريون في الغالب من "مشاريع القوانين" التي تم إنشاؤها من قِبل القوميين المسيحيين في كتاب يُدعى "بروجكت بليتز"، وهو عبارة عن دليل سياسي يهدف إلى دعم وتعزيز المعتقدات المسيحية.
وأشارت إلى أن تجمّعاً يُدعى "الأمريكيون المتّحدون" يعمل على متابعة ما ورد في هذا الدليل ومحاولة تطبيقه، ابتداءً بمعارضة فكرة فصل الكنيسة عن الدولة، كما أن التجمّع يتابع مشاريع القوانين ويعمل مع مجموعات ناشطة أخرى لتتبّع القوانين الجديدة وتنظيم المعارضة ضدّها.
وقالت راشيل ليزر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "أمريكان يونايتد": "يُعدّ مشروع بليتز أحد أهم الجهود المنظّمة للتسلّل إلى الهيئات التشريعية في الولايات وجعلها تتماشى مع الدين".
وقالت ليزر إن الهدف كان "إظهار المجالس التشريعية في الولاية بأنها جزء كبير من خطة القومية المسيحية لتدوين أمريكا المسيحية الإنجيلية اليمينية المتطرّفة، والسماح باستخدام الحرية الدينية كسلاح لإيذاء الآخرين، بدلاً من أن تكون درعاً لحماية الناس".
وتعقّب المعارضون ما لا يقلّ عن 75 مشروع قانون تم تقديمها في أكثر من 20 ولاية منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وداعماً لدليل المشروع.
وقد تم بالفعل تقديم مشاريع قوانين تسمّى "ثقتنا بالله" هذا العام؛ في ألاسكا، وكنتاكي، وميسوري، وساوث كارولينا، التي -إذا ما أصبحت قانوناً- فإننا سنشاهد هذه العبارة وقد زُخرفت على جدران المباني العامة، وعُلّقت في المدارس، وعُرضت على السيارات العامة، ومن ذلك سيارات الشرطة.
وتشير الصحيفة إلى أنه قُدّم مشروع قانون يطلب من المدارس الثانوية العامة في فلوريدا تقديم دروس في دراسة الكتاب المقدّس، من قبل الديمقراطي كيمبرلي ديفيز، كما قُدّمت مشاريع قوانين مماثلة في ولاية نورث داكوتا وميسوري.
أما في ولاية تكساس، فإنه سيتم النظر في مشروع قانون يسمح للمعلّمين بعرض الوصايا العشر التي وردت في الكتاب المقدس في الفصول الدراسية في هذه الدورة التشريعية للولاية.
ومن المتوقّع أن تحاول جورجيا إصدار قانون "الحرية الدينية"، الذي سيحمي الأشخاص الذين يديرون أعمالاً أو وكالات توفّر خدمات التبنّي أو الحضانة إذا رفضوا خدمة ذوي الميول الجنسية المثليّة والثنائية، والمتحوّلين جنسياً؛ لأسباب دينية.
وأوضحت الصحيفة أن فريدريك كلاركسون، محلّل الأبحاث البارز في مؤسسة البحوث السياسية، وهي مؤسسة فكرية تدرس اليمين السياسي، كان أول من لفت الانتباه إلى دليل "بروجكت بليتز" في العام الماضي، وكشف لأول مرة عن أن هذا الدليل المكوّن من 140 صفحة قد تداولته مجموعة تسمّى "مؤسسة تجمّع صلاة الكونغرس" (CPCF)، التي أنشأها عضو جمهوري سابق في الكونغرس بهدف معلن هو "حماية الحرية الدينية والحفاظ على تراث أمريكا اليهودي المسيحي وتعزيز الصلاة".
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، متأثر بشدّة بالمسيحيين الإنجيليين (ويُقصد بهم المسيحيون الذين يؤمنون بالنبوءات التي وردت في التوراة ويسعون إلى تحقيقها)، وقد أعلن دعمه لرسالة قومية مسيحية مفادها أن الحرية الدينية تتعرّض للتهديد من المحاكم والمجالس التشريعية، "ما يجبر الناس على الامتثال للقوانين التي تنتهك معتقداتهم الدينية الأساسية".
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: "يجب ألا يُجبر أي أمريكي، سواء كانت راهبة أو ممرّضة، أو خبازاً أو رجل أعمال، على الاختيار بين معتقدات الإيمان أو الالتزام بالقانون".