تستأنف غدا الثلاثاء 19 مارس، محاكمة المستشار البرلماني والقيادي عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المتابع من طرف قاضي التحقيق من أجل تورطه في جريمة " المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد " التي ذهب ضحيتها الطالب اليساري القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد يوم فاتح مارس 1993، بعد تعرضه لاعتداء جسدي يوم 25 فبراير بمعية رفيقه الخمار الحديوي بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين للفصيل الإسلامي بعد إنزاله من سيارة الأجرة . وينتظر أن تشرع الهيأة القضائية التي يرأسها القاضي محمد لحية في مناقشة ملف القضية بعد أن أخرت ذلك خلال جلسة 12 فبراير المنصرم.
يشار إلى أن الرئيس الأول باستئنافية فاس والوكيل العام بها، قد عملا على توفير جميع الظروف لتمر الجلسة التي تم تحديد وقتها على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة 2 ، كما اتخذا العديد من الإجراءات لتنظيم عملية الدخول إلى المحكمة وإلى قاعة الجلسة تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل أشغال الجلسة خاصة وداخل مرافق المحكمة .
ولن يسمح الدخول إلى بناية المحكمة إلا للعاملين والمحامين وممثلي وسائل الإعلام والمتقاضين المتوفرين على الاستدعاءات، حيث أعطيت تعليمات صارمة لعناصر الشرطة العاملين بالمحكمة والأمن الخاص بها بالتنفيذ الحرفي للتعليمات بهدف توفير الظروف والشروط الملائمة للعمل داخل مختلف مرافق المحكمة .كما اتخذت ولاية أمن فاس الاحتياطات اللازمة للحفاظ على النظام بمحيط المحكمة .
ويذكر أن حامي الدين خرج بتصريحات غير مفهومة عن الحراك الاجتماعي في الجزائر ودعا حزبه إلى تحمل مسؤوليته خلال اجتماع داخلي لحزبه، ذلك انه في الوقت الذي أعلن فيه المغرب حياده التام فيما يجري ويدور بالجارة الشرقية الجزائرية واعتبار ذلك شأنا داخليا، خرج المتهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يحمل أيضا صفة مستشار برلماني بالغرفة الثانية، بتعليق غريب عن الحراك الجزائري تاركا شؤون حزبه وما يدور في فلكه خلال لقاء جهوي وخاض في شؤون دولة أجنبية. متناسيا أن وضعه حاليا كمتهم في جريمة اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد لا يخوله الخوض والنقاش في شؤون لا علاقة له بها.
