مرت 63 سنة على تأسيس الأمن الوطني كجهاز مستقل بعد طرد الحماية الفرنسية، وراكم المغرب خلال هذه السنوات تجربة كبيرة في ضمان سلامة الوطن وأمن المواطن، وتم تتويج هذه المجهودات بالرؤية الجديدة لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي سعى منذ البداية إلى تصحيح المسار من أجل جهاز أمني عصري يحظى بتقدير المواطن، كما تخترق إنجازاته الحدود الوطنية ليشهد له العالم بالفعالية والنجاعة والقدرة على ضبط الأمن والحضور في الزمان والمكان المناسبين. الحضور في الزمان لدى الأمن مهم جدا، ويمكن القول بأن الأمن الوطني من بين أجهزة قليلة تعمل نهارا وليلا لا من باب المداومة ولكن عملها العادي، بينما الناس نيام يكون رجل الأمن مستيقظا مراقبا للحالة الأمنية يحمي استقرارنا.
ومنذ أن تولى حموشي هذه المهمة وهو يحرص على بناء جهاز أمني مواطن قريب من الساكنة، وتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين، والانفتاح على على منصات التواصل الاجتماعي، بإحداث حساب رسمي على موقع تويتر، وإطلاق تطبيق معلوماتي لمجلة الشرطة، ناهيك عن تطوير وتجويد نوع الخدمات.
ومن أجل أن يكون رجل الأمن حاضرا في الزمان والمكان، أولى جلالة الملك محمد السادس عناية خاصة برجال الأمن، حيث قام جلالته بإعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وتدشين المختبر الصحي المندمج للفحص بالأشعة والتحليلات الطبية لفائدة منتسبي المؤسسة الأمنية.
وكي تنسجم الإمكانيات مع الإستراتيجية الموضوعة لمزيد من تأمين المواطن وسلامة الوطن، تم تطوير مجموعة من الهياكل الشرطية القائمة وخلق مرافق أمنية جديدة، وذلك ضمن رؤية استراتيجية قوامها تقريب الأمن من محيطه المرفقي والمجتمعي، وجعله محركا للتنمية، ومسديا لخدمات أمنية مطبوعة بالجودة.
وقد واصلت الإدارة العامة مسلسل توفير التغطية الأمنية في الأقطاب الحضرية الجديدة، ومواكبة الامتداد العمراني والنمو الديموغرافي في مختلف المدن المغربية، حيث تم إحداث 26 بنية شرطية جديدة، من بينها منطقة الرحمة بالدار البيضاء، والمرسى بالعيون، وقرية ابا امحمد بتاونات، ومنطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، فضلا عن خلق دوائر جديدة للشرطة ومصالح لحوادث السير ومجموعات نظامية للمحافظة على النظام العام وحماية المواقع الحساسة، بالإضافة إلى ملاءمة الهيكلة التنظيمية لبعض القيادات الأمنية المحلية مع التقسيم الإداري والجهوي للمملكة، وذلك في إطار المرامي الساعية لتقريب الخدمة الشرطية من المواطنين.
