أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، في كلمته، أمس الاثنين بنيويورك أمام لجنة ال 24، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، على أن حلا سياسيا، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، لنزاع الصحراء المغربية، لا ولن يمكن تصوره إلا في إطار سيادة المغرب، ووحدته الترابية والوطنية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وقال هلال إن قضية الصحراء هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب وليست أبدا قضية تصفية استعمار، ولا أدل على ذلك من أن مجلس الأمن يتناولها كنزاع إقليمي، يعد من مخلفات الحرب الباردة.
وبعد سرد الوقائع والحقائق التاريخية الدامغة التي تؤكد انتماء الصحراء للوطن الأم، أشار السفير هلال إلى أنه إثر فشل جميع الخطط السابقة وإقبارها بشكل نهائي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستجابة لنداءات هذا الأخير، قدم المغرب في 11 أبريل 2007، مبادرة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، والتي وصفها مجلس الأمن، في قراراته ال 15 الأخيرة منذ سنة 2007، بما فيها القرار رقم 2468، الذي تم اعتماده في 30 أبريل 2019، بأنها جدية وذات مصداقية.
وشدد هلال على أن "هذه المبادرة، وبالنظر إلى مضمونها المطابق للمعايير الدولية الأكثر تقدما في مجال نقل السلطة وكذا انسجامها مع القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير، تمثل تجسيدا للحل السياسي والواقعي والعملي والدائم القائم على التوافق، مجددا التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل السبيل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع بشكل نهائي.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة تمثل أساس العملية السياسية، الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، والتي تتميز حاليا بزخم جديد وظرفية إيجابية بفضل عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر ومارس الماضيين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".
وأضاف أن "هاتين المائدتين المستديرتين، وكذا المائدة المستديرة الثالثة التي ستعقد لاحقا، بنفس الشكل ووفقا لنفس المعايير، كما وافق على ذلك المشاركون الأربعة، أضحت، بموجب القرار رقم 2468، مسلسلا حقيقيا هدفه الوحيد هو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق"، داعيا المشاركين الآخرين إلى المساهمة بشكل جوهري طوال هذا المسلسل.
وشدد السفير هلال على أن القرار 2468 يكرس دور الجزائر كطرف أساسي في هذا النزاع ويطلب منها بإلحاح الإسهام في البحث عن الحل، بنفس الصفة وعلى قدم المساواة مع المغرب، وذلك إلى غاية نهاية العملية السياسية، مضيفا "أود أن أشير هنا إلى أن الجزائر ورد ذكرها في 5 فقرات من القرار، أي نفس عدد المرات التي تم فيها ذكر المغرب".
وأبرز السفير هلال أن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف تميزا بمشاركة منتخبين اثنين من جهتين من الصحراء المغربية، واللذين أبرزا التقدم والإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت في الصحراء المغربية.
وأكد أن "المنتخبين تحدثا أمامنا بعد ظهر هذا اليوم، كما حدث العام الماضي وكذا خلال آخر ندوتين للجنة ال24 في غرينادا بصفتهما ممثلين منتخبين بكيفية شرعية وديمقراطية من قبل ساكنة الصحراء المغربية"، مضيفا أن الانتخابات الجهوية والتشريعية، التي جرت على التوالي في سنتي 2015 و2016، كرست الانخراط الثابت لساكنة الصحراء في العملية الديمقراطية، وفي تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
وسجل في هذا السياق أن الجهوية المتقدمة باتت واقعا ملموسا، بمؤسساتها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن المغرب، ومنذ استكمال وحدته الترابية، بذل جهودا جبارة لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمكين السياسي لأقاليمه الجنوبية.
وجدد السيد هلال التأكيد على التزام المغرب بالعملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأممالمتحدة، من خلال سلطة مجلس الأمن والمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، داعيا الأطراف الأخرى إلى اغتنام فرصة اجتماعات الموائد المستديرة وتغليب روح التوافق والانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع.
وختم الدبلوماسي المغربي حديثه بالقول، "أود أن أوجه نداء لاستثمار زخم مسلسل الموائد المستديرة من أجل إبداء إرادة سياسية حقيقية للمضي قدما نحو حل سياسي، وفقا للمعايير التي حددها المجلس، بعيدا عن الصيغ والمقاربات الماضوية والمتجاوزة وغير الواقعية وعن القضايا الهامشية التي عادة ما تتم إثارتها في النقاشات لصرف العملية عن أهدافها الرئيسية".
