أكد ميغيل غونزاليس بيريز، الباحث في جامعة "يورك" الكندية أن الحكم الذاتي لعب دورا رئيسيا في حل النزاعات في أمريكا اللاتينية. وأوضح بيريز في مداخلة خلال الندوة الدولية "الحكم الذاتي الترابي كوسيلة لحل النزاعات" التي نظمتها في نيويورك البعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة، أن الحكم الذاتي الترابي "كان بمثابة اتفاق بناء ، وهو نتاج حوار سياسي وطني"، مبرزا أن التمثيل السياسي والبرلماني عنصر مهم لنجاحه.
وأشار إلى أن اعتماد اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية لسنة 1989 كان له تأثير كبير على ممارسة الحكم الذاتي في أمريكا اللاتينية.
ولدى مقارنته بين نماذج الحكم الذاتي الترابي في أمريكا اللاتينية، قال الخبير الكندي إن الحالات الناجحة كانت موضوع مسارين تفاوضيين متمايزين: إما عن طريق محادثات سلام لفض النزاع المسلح بين الحكومة والمقاتلين الأصليين (كما هو الحال في نيكاراغوا وبنما) ، أومن خلال المناقشات حول الإصلاح الدستوري الناتج عن أزمة الحكم والشرعية (بوليفيا ، فنزويلا ، كولومبيا والإكوادور).
وأشار إلى أن الأشكال الأكثر حداثة لصون الحكم الذاتي تشمل أيضا القرارات القضائية للمحاكم الوطنية ، التي نقحت تشريعاتها الوطنية في ضوء المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية (نموذج المكسيك).
وبعد تحليله لعناصر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ، شدد السيد بيريز على أنها توفر وسيلة لإرساء مبادئ الإدماج والوجود الاجتماعي، من خلال ضمان ولوج المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي إلى الموارد الجهوية والتمكين الاجتماعي، فضلا عن مجلس اقتصادي واجتماعي خاص بالمنطقة.
وأضاف أن المحكمة الجهوية العليا، المنصوص عليها في مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أعلى محكمة في منطقة الحكم الذاتي بالصحراء، والتي لها الكلمة الفصل في تفسير قانون المنطقة، تعد وسيلة لضمان التبرير الأخلاقي والقيمي للحكم الذاتي في إطار تنفيذه.
وذكر الباحث الكندي بأن التحدي الرئيسي في تطبيق الحكم الذاتي في أمريكا اللاتينية هو الهجرة الداخلية وتأثيرها على حقوق الجميع، مسجلا أنه من أجل التصدي لهذا التحدي، فإن مبادرة الحكم الذاتي توفر ضمانات لإعادة إدماج العائدين بالكامل في نسيج الجماعة الوطنية، في ظل ظروف تضمن كرامتهم وأمنهم وحماية ممتلكاتهم.
واختتم بيريز حديثه بالقول إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي نموذج للتجريب يتسم بالمرونة.
