أكدت مديرة الأبحاث ودعم الوساطة بمركز الحوار الإنساني في جنيف، كاتيا باباجاني، أن الحكم الذاتي يشكل الحل الأنسب لتسوية النزاعات. وسجلت السيدة باباجياني في الندوة الدولية حول "الحكم الذاتي الترابي كوسيلة لحل النزاعات" التي نظمتها بنيويورك البعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة أن التفاهمات في مجال الحكم الذاتي تتم عادة في حالات النزاع المسلح من أجل التعامل مع جماعات متعددة، إثنية أو عرقية أو دينية أو لغوية متعددة، ويمكن أن تحد من المواجهة بين الحكومة المركزية والمنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأشارت إلى أن الحكم الذاتي الترابي ولامركزية سلطة الدولة هي مكونات أساسية لحل النزاع ، مضيفة أن الحكم الذاتي الترابي يمنح المناطق، أو البلدات القدرة على ممارسة سلطة مباشرة في القضايا المتفق عليها التي تهمهم.
كما أشارت الخبيرة إلى أنه خلافا للمغرب، تخشى بعض الحكومات من أن تكون لامركزية السلطة منزلقا يغذي الطموحات الانفصالية.
وقالت مديرة البحث والدعم للوساطة في مركز الحوار الإنساني بجنيف إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، تعرض بطريقة معقولة السلطات التي ستسند لمنطقة الحكم الذاتي وتلك التي من اختصاص الحكومة، كما تنص بحكمة على أن أي اتفاق للحكم الذاتي يجب أن يكون ثمرة للمفاوضات.
واعتبرت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل رؤية للدولة اللامركزية والتي يمكن مناقشتها وتطويرها حسب الحاجة ، مشيرة إلى أن تفاصيل أي ترتيبات ستنبثق عن المفاوضات ستتطور لتصبح في نهاية المطاف مجموعة من المقتضيات يمكن أن تكون قريبة من صياغة ورؤية مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
من جهة أخرى، شددت السيدة باباجاني على أنه ليس هناك مفهوم مؤسسي واحد، أو نموذج للحكم الذاتي يشترك في نفس العناصر تماما مع نموذج آخر.
وأشارت في هذا السياق إلى أن العديد من الدول تتبنى مؤسسات مختلطة تجمع بين أبعاد مختلف المقاربات المتعلقة بالحكم الذاتي وأن العناصر المهمة لاتفاقيات الحكم الذاتي هي الضمانة من حيث التطبيق على المدى الطويل.
وتطرقت السيدة باباجاني الى نموذج اتفاقية الحكم الذاتي لجزر أولاند ، التي تفاوضت عليها عصبة الأمم سنة 1921 ، مشيرة الى أن هذا الحكم الذاتي وضع حدا للنزاع بين فنلندا والسويد. وينص الاتفاق على أن فنلندا تضمن الحكم الذاتي المحلي في المنطقة مع حماية اللغة والعادات السويدية.
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه وضع الحكم الذاتي ، اعتبرت السيدة باباجاني أن الامر يتعلق بخطر التأخير في نقل السلطات لأن من شأنه تقويض الثقة في الاتفاق وخلق التوترا .مقترحة ،لمواجهة هذا التحدي ، إنشاء لجنة مستقلة للتنفيذ تعنى بمختلف مهام تطبيق أي خطة للحكم الذاتي الترابي.
