تناسلت العديد من الأسئلة، عقب الحادث المأساوي، الذي وقع في الدارالبيضاء، حيث توفي شخصان نتيجة استعمال مفتش شرطة ممتاز لسلاحه الوظيفي، خارج الضوابط القانونية، وانصبت هذه الأسئلة حول مناطات استخراج السلاح واستعماله والحالات التي تفرض ذلك، وما حدث حدث يعتبر في نظر القوانين الناظمة جريمة قانونية، لا تلغي الضرورة الأمنية والوظيفية لاستعمال عناصر الشرطة للسلاح في حالات محددة وشروط مضبوطة، حتى لا يتم انتهاك الحق في الحياة. وفي كل الحالات حدد القانون بشكل مضبوط ظروف استعمال الشرطي لسلاحه الوظيفي، وهنا يطرح السؤال لماذا تلجأ المديرية العامة للأمن الوطني إلى التحقيق في كل الحالات، التي يتم فيها استعمال السلاح الناري، لمعرفة ملابسات الحادث، وهل كانت الدواعي ونوع الخطر تستدعي استخراج السلاح بله استعماله، حتى لا يكون السلاح عرضة للعبث. في واقعة الدارالبيضاء تعاملت المديرية العامة للأمن الوطني بالحذر المطلوب، كما تعاملت مع المواطن على أنه مستقبل للمعلومة، التي ينبغي أن تكون وسيلة للتنوير، ولهذا جاء البلاغ الأول بشكل إخباري، لم يحسم في الموضوع، ولم يتخذ موقفا، معلنا عن وفاة شخصين بعد استعمال مفتش شرطة لسلاحه الوظيفي، بناء على التحريات الأولية كما ورد في البيان. لكن المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء لم تركن إلى رواية واحدة، بل تفاعلت مع كل ما هو متوفر حول الحادث، ليتبين أن عنصر الأمن المذكور استعمل سلاحه خارج الضوابط الأمنية ليتم توقيفه والتحقيق معه ليتم في النهاية تقديمه أمام الوكيل العام للملك بتهم خطيرة. لكن لا ينبغي استغلال الحادث، الذي يعتبر معزولا أو نادرا، لوضع استعمال الشرطة للسلاح الوظيفي موضع تساؤل. فمادام هناك خطر الجريمة يتهدد المجتمع، وما دام هناك مجرمون خارج القانون يستعملون، سيبقى استعمال السلاح مشروعا وقانونيا بل ضروريا لاستمرار الحياة والنوع، لأن الجريمة ليست فقط تهديدا للاستقرار ولكنها تهديد للوجود برمته. المديرية العامة للأمن الوطني تتميز بوجود مدونة للسلوك يخضع لها جميع منتسبيها كبارا وصغارا، والسلاح ليس زينة في خصر الشرطي والشرطي ولكن وسيلة للعمل، ومن يرفض ذلك فليتصور رجل شرطة في مواجهة جانحين يعرضون حياة المواطنين والشرطة للخطر الحقيقي.
