لاتزال مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر للبرلمان، محط اهتمام الصحف والمجلات الوطنية، وضمن الموضوعات التي استأثرت باهتمام وسائل الإعلام نخص بالذكر دعوة جلالة الملك قطاع الابناك للمساهمة أكثر في العملية التنموية. وفي هذا الإطار، شكل دور القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني، ورهانات الحكومة في صيغتها الجديدة، أبرز المواضيع التي تناولتها اهتمامات افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا، توقفت أسبوعية (لو روبورتير) عند دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القطاع البنكي إلى تسهيل الولوج إلى القروض بالنسبة للمقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع، الراغبين في الاستثمار.
وأبرز كاتب الافتتاحية أن هذا الدعم البنكي ستكون له خمس مزايا، تتمثل في خلق فرص الشغل، وتشجيع إحداث المقاولات، ودفع جزء من القطاع غير الرسمي نحو القطاع الرسمي، والرفع من معدل الولوج للخدمات البنكية.
وأشار إلى أن الشروط الصارمة التي تفرضها الأبناك لقبول ملفات القروض تحطم الكثير من الأحلام، معتبرا أنه بقليل من المرونة، يمكنها تشجيع الكثير من المشاريع الصغيرة والمتواضعة.
وتابع أن المرونة في منح القروض البنكية لا يعفي المستفيدين من الوفاء بالتزاماتهم في الأداء، مشيرا إلى أن البنوك تعاني حاليا من انخفاض مثير للقلق على مستوى الودائع.
وذكر بأنه توجد اليوم نحو 250 مليار درهم يتم تداولها نقدا بعيدا عن البنوك، وهو ما يمثل 23 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وفقا لبنك المغرب.
ومن جهتها، ذكرت أسبوعية (لافي إيكو) أن التقرير السنوي لبنك المغرب المتعلق بوسائل الأداء يقدم تحليلا دقيقا ومحددا، لأهمية انخراط القطاع المالي في الأنشطة الاقتصادية.
ولاحظ كاتب الافتتاحية أن "المؤشرات التي كشف عنها البنك المركزي تظهر حجم العمل الكبير الذي ينتظر القطاع البنكي، لتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية لأكبر عدد من المواطنين المغاربة".
وشدد على أن المؤسسات المالية تظل معنية بالدرجة الأولى بهذه المعركة التنموية لسببين، موضحا أن السبب الأول يكمن في أن المال هو عصب هذه الحرب، باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استثمارات بدون تمويل، أما السبب الثاني، فيتمثل في أن استبعاد النظام المالي سيؤدي في النهاية إلى إلقاء شرائح هامة من المواطنين في أحضان القطاع غير الرسمي.
