أفادت كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين بأن 60 في المائة من المقاولات أوقفت كافة أنشطتها، جراء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زيداني، في تصريحات للصحافة، أنه "في سياق الأزمة الصحية الحالية التي لها انعكاسات كبيرة على النسيج الاقتصادي، فإن 60 في المائة من المقاولات أوقفت كافة أنشطتها".
وأضاف أن المقاولات والصناعات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر هشاشة و بالتالي الأكثر تضررا بحالة الشلل هذه الناجمة عن مناخ اقتصادي أضحى أكثر قتامة ومحفوفا بالمخاطر بسبب الوباء.
وتابع المسؤول نفسه أن نسبة توقف نشاط المقاولات يتراوح في بعض مناطق البلاد بين 50 و80 في المائة، في حين تواجه مقاولات أخرى الوضع "قدر المستطاع بالوسائل المتاحة أمامها".
وأشار إلى أن "20 في المائة من المقاولات التي تم إحصاؤها لجأت إلى العمل عن بعد، و20 في المائة توجد في حالة عطالة جزئية"، متسائلا حول مستقبل هذه المؤسسات التي توجد على حافة الهاوية.
وأكد أنه في حالة انهيار هذه المقاولات "سيكون من الصعب جدا إعادة بنائها"، معبرا عن مخاوف من "انقراضها".
و ذكر بأن 60 في المائة من أرباب المقاولات يتخوفون من مصير مقاولاتهم، التي تسبب وباء فيروس كورونا في توقف أنشطتها.
وقال زيداني إن كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وهيئات نقابية أخرى بالقطاع أطلقت نداء من أجل إنشاء خلية أزمة بين نقابات أرباب العمل والعمال لتحسين أداء المقاولات التي تشكل النسيج الانتاجي الجزائري، قصد التصدي للوضع بشكل أفضل.
وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة استرجاع "أموال القطاع غير المهيكل"، وضخه "في القطاع البنكي".
وأوضح أنه يتعين إيجاد الآليات الملائمة قصد البحث عن أموال القطاع الموازي والتي تناهز 60 مليار دولار (40 إلى 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، دون الدخول بالضرورة في حرب غير مجدية ضد السوق السوداء.
وكان رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب الجزائريين، رياض طنكة، قد أطلق في أبريل الماضي، صرخة تحذيرية، كاشفا أن 90 ألفا من المقاولات الصغرى والمتوسطة توجد على حافة الافلاس بسبب الحجر الصحي وركود النشاط الاقتصادي بصفة عامة، والاستهلاك على الخصوص.
وكان خبراء جزائريون قد كشفوا، مؤخرا، أن إغلاق المحال لشهر واحد فقط تسبب في خسارة مالية للقطاع التجاري بحوالي 5ر1 مليار أورو.
وتعد الجزائر من أكثر البلدان تضررا بجائحة (كوفيد-19) ليس فقط على الصعيد الصحي، ولكن أيضا على الصعيد الاقتصادي.
وبالفعل، فإن انهيار أسعار النفط الخام سنة 2020 يأتي ليضعف اقتصادا هشا أصلا، يستمد حوالي 95 في المائة من عائداته من التصدير وحوالي ثلاثة أرباع هذه العائدات المالية تتأتى من المحروقات.
وبحسب وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، فإن العائدات الضريبية المتأتية من مبيعات النفط والغاز ستنخفض بنسبة تفوق 50 في المائة هذه السنة، لتبلغ فقط 86ر10 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار سنة 2019.
وبسبب هذا الانخفاض في احتياطات الصرف وتفاقم الركود، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 2ر5 في المائة سنة 2020.
