أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استعدادها لاستئناف عملها، في سياق تدابير التخفيف المتخذة من حالة الطوارئ الصحية، بعد أزيد من 8 أسابيع من توقف نشاط المكاتب العدلية. إعلان العدول جاء في بلاغ للهيئة بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، نوقشت فيه تطورات الوضع الصحي ببلادنا، وشروط العودة للاشتغال في توثيق العقود ومعاملات الموطنين وخدمة المرتفقين،حيث تم التسطير على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية "التي يجب أن تشمل العدل والمرفق والمرتفق لجعل المكاتب العدلية مكانا آمنا".
ووضعت الهيئة، شروطا لاستئناف نشاط المكاتب العدلية، أهمها تعقيم المكتب بين الفينة والأخرى بالمواد المعقمة المرخص لها من طرف وزارة الصحة، وإلزامية وضع الكمامة من طرف العدلين والمتعاقدين، احترام مسافة الأمان وتوفير مكان لغسل اليدين أو استعمال المعقم الكحولي. ومن بين الشروط الأخرى التي فرضتها الهيئة، التقليل من عدد الوافدين وضبط المواعيد، وعدم التردد على أقسام الأسرة والتوثيق والمؤسسات ذات الصلة إلا عند الضرورة القصوى، وعدم فتح المكاتب العدلية التي لا تتوفر على مساحة كافية، فضلا على استمرار المكاتب العدلية في تقديم خدماتها تدريجيا مع إلصاق جميع التوصيات الصحية على مداخلها وإبلاغ المرتفقين بالتدابير الاحترازية الممكنة والحرص على احترامها.
