احتلت جهة طنجةتطوانالحسيمة المرتبة الأولى ضمن الجهات الإثنى عشر للملكة في مشروع قانون مالية الحكومة لسنة 2019. ووفق مشروع المالية للسنة الجديدة فقد استحوذت جهة الشمال على 17 في المائة من ميزانية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ، بينما خصصت 13 في المائة لجهة سوس ماسة، فيما نالت جهة مراكش تانسيفت 12 في المائة. ونالت جهة درعة تافيلالت 10 في المائة، والجهة الشرقية 10 في المائة، وفاس مكناس 10 في المائة، والدار البيضاءسطات 10 في المائة، فيما نالت جهة الرباطسلاالقنيطرة 6 في المائة” وكشف مشروع قانون مالية سنة 2019 عن “رصد مبلغ 195 مليار درهم لفائدة ميزانية الاستثمار العمومي، موزعة بين 99 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و77.5 للميزانية العامة، و18.5 للجماعات الترابية، بعد أن حقق قفزة نوعية مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث شهدت سنة 2011 تخصيص مبلغ 167 مليار درهم للاستثمار العمومي، و135 مليار درهم سنة 2009”. وأضافت وثيقة مشروع قانون المالية أن “المبالغ المرصودة تأتي ضمن برنامج لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتفعيل التعليمات الملكية الداعية إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتهم بالأساس عمليات فك العزلة وتحسين الولوجيات والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهرباء وتحسين العرض الصحي والتعليم”.
