المبادرة الشعبية في سويسرا هي حق يسمح لعدد معين من المواطنين باقتراح و تقديم نص إلى تصويتٍ شعبي، يجب على لجنة المبادرة المكونة على الأقل من سبع أشخاص لهم حق التصويت تقديم ملف المبادرة إلى مكتب الاستشارة الاتحادي الذي يوفر معلومات عن الإجراءات الواجب اتباعها،و يوصي اللجنة بكتابة نص معنون للمبادرة بلغة رسمية مصحوباً بقائمة نموذجية لجمع التوقيعات، يتولى المكتب فيما بعد ترجمة النص إلى اللغات الرسمية الأخرى، ويتأكد من احترام لوائح التوقيع للشروط القانونية، ثم ينشر القرار في الجريدة الرسمية الاتحادية، بعد ذلك يتوجب على لجنة المبادرة جمع ما لا يقل عن مائة ألف توقيع في أجل أقصاه ثمانية عشر شهرا، مع إثبات صحتها من قِبل البلديات، و من ثم تُناقَش المبادرة في المجلس الاتحادي والبرلمان لِيُدليا برأيهما حيث يستغرق الأمر شهورا أو سنوات إلى حين تنظيم التصويت الشعبي. اقتراع 25 نونبر :تقرير المصير أكثر إثارة للجدل من مفتشوا التأمين و قرون الماشية سيصوت السويسريون يوم 25 نونبر على ثلاث مبادرات، الأولى قدمها حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ “مبادرة تقرير المصير : القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب”، في إشارة الى إعطاء الأسبقية للقانون السويسري على القانون الدولي، حيث لن تطبق المحاكم والهيئات الإدارية المعاهدات الدولية التي لم تخضع للاستفتاء في سويسرا ، و في حالة “النزاع” تتأكد السلطات من تكييف التزامات القانون الدولي مع الدستور. ما يطرح اشكالات قانونية بخصوص بعض حالات النزاع بين النص الدستوري و المعاهدة ،الشيء الذي يلزم الدولة السويسرية بإعادة التفاوض و إبرام معاهدات جديدة مع عدد من شركائها إن أبدوا استعدادهم لذلك. في نفس السياق رفض كل من المجلس الاتحادي (لا129/نعم 68/0 امتناع) بنسبة %65 و مجلس الولايات (لا 38/ نعم 6 /0امتناع) بنسبة %86 هذه المبادرة و لم يروا فيها تقوية لحق تقرير المصير و اعتبراها تهديدا لاستقرار القانون وأمنه ، ونتيجة لذلك ستتراجع المكانة الاقتصادية للبلد و سيُحرم أي شخص أو مؤسسة من حق اللجوء الى القضاء الدولي الذي لن تكون قراراته مُلزِمة للقضاء الفدرالي السويسري، الشيء الذي اعتبره أكاديميون مساساً لحق من حقوق الإنسان، من جهة أخرى ترى لجنة المبادرة أنها تقوي القانون وتضمن حق المواطنين وتحمي الديمقراطية المباشرة و ترسخ نجاح النموذج السويسري. جدير بالذكر أن المناظرات السياسية الرافضة لهذه المبادرة قد انطلقت في شهر شتنبر، حيث لوحظ تحالف قوي بين عدة أحزاب سياسية ونقابات عمال و تنسيقيات طلبة و هيئات المجتمع المدني، إظافة إلى البرلمان الفدرالي والحكومة السويسرية. ،تتعلق المبادرة الثانية المطروحة للتصويت بقرار برلماني لمنح المحققين الخواص صلاحيات لإجراء تحقيقات سرية، بشأن أشخاص يشتبه بقيامهم بالتحايل على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فرغم المخاوف المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للمواطنين، غير أنه لا يُعتبر عاملاً حاسماً حسب الغالبية التي تفضل تعزيز آليات المراقبة و تنفيذ القانون. يتمثل الإقتراح الثالث في المبادرة الشعبية لكرامة المواشي التي قدمت سنة 2016 تحت عنوان “أبقار بِقُرونِها”، حيث يقود المُزارع آرمين كاباول لجنة المبادرة ،التي تحظى بدعم جمعيات حماية الحيوانات وعلماء البيئة و أنثروبولوجيون و عدة منظمات أخرى، تهدف مبادرة آرمين إلى زيادة عدد الأبقار و الماعز ذات القرون، و تقديم مساعدات مالية للمزارعين لتخصيص مساحة أكبر و بالتالي تفادي بعض الحوادث، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أرباع الأبقار وثلث رؤوس الماعز في مزارع سويسرا دون قرون منها ما تمت إزالتها في الأسابيع الأولى عبر اختصاصي و أخرى سلالات دون قرون. من المتوقع أن تصل نسبة الناخبين في 25 نونبر نحو 46%، هذه النسبة تتماشى مع المعدل المُسَجَّل خلال السنوات الست الماضية. بما في ذلك عمليات الإقتراع الوطنية الثلاث التي جرت في وقت سابق من هذه السنة و التي تراوحت بين 33,8% و 54,4%.
