أشهر قليلة بعد تولي الوالي “محمد اليعقوبي” قيادة دفة ولاية الرباطسلا زمور زعير، حتى تحركت لوبيات الخمول والفساد من مكامنها بفعل قوة بلدوزر الشمال الذي بوأته الثقة الملكية ترأس ولاية العاصمة الادارية للمملكة. فليس صدفة أن يتحول الوالي “اليعقوبي” إلى مادة للتشهير ومحاولة للنيل من مكانته في هرم رجال السلطة بالمغرب، بعدما بصم مسارا لافتا في سلم وزارة الداخلية، حتى أضحى رقما صعبا في كل محطة سياسية بالمغرب. وكانت آخر خرجات المتضررين من “البلدوزر” قيامهم بتروج رسالة مجهولة غير موقعة، بين مسؤولي الداخلية عبر تطبيق واتساب، تنتقد “محمد اليعقوبي” ، وتحاول أن ترسم عنه صورة قاتمة حول مساره وطريقة إشتغاله التي لم ترق لكثيرين، خيث حاولت إعطاء صورة مغلوطة بكون الرجل مغضوب عليه من طرف رأسائه، وهو الذي لم يمض على تعينه سوى ثلاثة أشهر. ويظهر من خلال توقيت الرسالة “الإفك” أنها لم تكن بريئة بالنظر إلى كونها غير ممهورة بتوقيع يمكن للصحافة أو أولي الأمر التأكد من صدقيتها أو مصدرها، خاصة وأن الرجل راكم من التجربة والدربة ما يكفيه أن يحصن نفسه من التي وردت في الرسالة المجهولة المصدر التي يتم ترويجها. أكيد أن الوالي اليعقوبي له أخطاءه في تدبير الشأن الترابي وله تصوره الخاص في التسيير، لكن ليس بالقدر الذي جاءت به الرسالة من تحامل وأحقاد، وإلا لكان الرجل خارج السياق المغربي، الذي يتسم بإعمال القانون وبربط المسؤولية بالمحاسبة، بل ما يجعلنا نجزم بعدم صدقية الرسالة أن الرجل راكم من التجربة والخبرة على مدار حوالي 20 سنة في كل من عمالة المضيقالفنيدق ولاية تطوان مرورا بولاية طنجة ما يكفى من التجربة للتشبع بإحترام المساطير الإدارية والقانونية التي تحميه من ال”إفك” المنشور في الرسالة المجهولة. ويتسم الوالي اليعقوبي بالصرامة والمواكبة اليومية والحزم في إتخاذ القرارات، الشيء الذي جعل عددا من المسؤولين يتضايقون من أسلوبه، حيث دشن مهامه على رأس الولاية بتوقيف رئيس قسم العمل الاجتماعي ثلاث أسابيع بعد تعيينه قبل أن يعيده لمهامه، هذا إلى غضبته على الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون العامة، التي كادت أن تعصف بهم خارج أسوار الولاية، دون الحديث عن مجموعة من المسؤولين بالمصالح الخارجية الذين تضايقوا من وتيرة إشتغاله. وكان الوالي اليعقوبي في كل مناسبة عرضة للإشاعات حيث كان آخرها ما تم ترويجه من إمكانية تعيينه وزيرا للداخلية مؤخرا، كما تعرض سابقا لحملة مغرضة حول إمكانية إعفاءه ضمن 14 مسؤولا شملتهم الغضبة الملكية عقب الزلزال السياسي القاضي بإعفاء أربع وزراء من حكومة سعد الدين العثماني. واستطاع (البرلدوزر) اليعقوبي أن يرسم معالم التنمية بتعاون مع المجالس المنتخبة في كل من المضيقالفنيدق و تطوانوطنجة حيث تحمل مسؤولية تدبير الإدارة الترابية بهم، كما أن تطوان ستبقى شاهدة على أكبر مشروعين هامين غيرا من معالمها اللإقتصادية والإجتماعية والحضرية، حيث كانت لمسة اليعقوبي حاضرة فيهما، برنامج التنمية الحضرية للمدينة (2009/ 2012) والذي رصد له غلاف مالي بقيمة مليار و63 مليون درهم، والبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة (2014- 2018) والذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 5ر5 مليار ، هذا إلى بصمته البارزة في مشروع طنجة الكبرى الذي تعدى غلافه المالية سبعة ملايير درهم. وبقدر الإنتقادات التي كنا نوجهها للوالي “اليعقوبي” على مستويات المسؤولية التي تقلدها، فإننا نملك الجرأة لكي نقدم شهادة حق في الرجل الذي يتعرض لحملة ممنهجة للنيل من مصداقيته والمجهود الذي يبذله، ونرفض أن تتحول الصحافة إلى طابور خامس للمس بالأشخاص والتشهير بهم.
