مددت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان تدابير الحراسة النظرية في حق “مستثمر” بسبب السكر العلني والعربدة والاعتداء على رجل شرطة بمرتيل خلال القيام بمهامه. وقد أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث مع “المستثمر” في واقعة اعتدائه بالضرب المفضي لتكسير أنف الضحية “شرطي مرور” قبل أن يتم إحالة الملف على القضاء. من جهة أخرى أفادت مصادر خاصة، على أن تمديد الحراسة النظرية في واقعة الاعتداء على رجل الأمن قد يؤدي إلى تحويل الملف نحو وجهة أخرى وذلك من أجل إيجاد مخرج ل”المستثمر” قبل أن يجد نفسه أمام القضاء. وتحاول بعض الأطراف المرتبطة بعلاقات مع “المستثمر” التأثير على مجريات القضية والضغط على الضحية (رجل الأمن) من أجل التنازل عن متابعة المعتدي وتوقيع محضر صلح بين الطرفين. وحذرت المصادر، من أن دخول هذه الأطراف على خط قضية الاعتداء على رجل الأمن سيساهم لا محالة في تضييع حقوق المعتدى عليه وفسح المجال أمام “المستثمر” لمزيد من التجاوزات والادعاء بكونه يملك نفوذا قويا لدى دوائر القرار محليا ووطنيا. وأكدت المصادر، على ضرورة دخول المدير العام للأمن الوطني السيد “عبد اللطيف الحموشي” على خط القضية من أجل صون حقوق الأمنيين الذي يسهرون على حفظ النظام العام، وبأن خروج “المستثمر” من القضية كالشعر من العجين سيضع كرامة رجال الشرطة في الحضيض وسيشجع على الاعتداء عليهم من طرف أصحاب النفوذ.
