توصل موقع شمال بوست، ببلاغ من نقابة الصيادلة بتطوان ردا على مقال سبق وأن نشره الموقع تحت عنوان م "صيادلة يخرقون حالة الطوارئ ويعتدون على صيدلانية بتطوان". وتماشيا مع قانون الصحافة وأخلاقيات المهنة اللتان يلتزم بهما الموقع في عمله الصحفي، نعمل على نشر الرد كما توصلنا به، وهذا نصه. "وحيث انه جاء في مضون مقالكم المنشور في موقعكم الالكتروني (شمال بوست) بتاريخ 18 يونيو 2020 على الساعة السادسة مساءا وخمس دقائق أن مجموعة من الصيادلة اتوا بمعية المشتكى بها (م.ب) وتجمهروا أمام صيدلية المشتكية الكائنة بطريق المضيق لمدارة مرجان وبدؤوا في منع الزبناء من الولوج إلى الصيدلية ورفع شعارات مما سبب لصاحبتها (م.فضيل) الضرر المادي والنفسي والبدني…" انه لأمر مؤسف حقا حيث أن كل ما تناوله المقال المنشور بموقع جريدتكم بناءا على شكاية (م.فضيل) صاحبة الصيدلية المقابلة لمرجان هو محض ادعاءات باطلة ومحاولة رخيصة ومفضوحة من اجل فقط ربح الوقت والتمادي في خرقها للقوانين المنظمة للمهنة . والحقيقة انه يوم الأحد 14 يونيو 2020 على الساعة الواحدة زوالا قامت السلطة المحلية بإغلاق هذه الصيدلية لعدم وجودها ضمن لائحة صيدليات الحراسة ليوم الأحد نهارا (انظر لائحة صيدليات الحراسة ) ولم يكن ضمن المتواجدين أي صيدلي ولكن بعد ذلك أعادت فتح صيدليتها متحدية بدلك قرار السلطة المحلية التي تسهر طيلة فترة الحجر الصحي على ضبط مواقيت فتح وإغلاق الصيدليات حتى لا يضطر المواطنون للتنقل بين الأحياء بحثا عن الدواء مما قد يساهم في انتقال العدوى كوفيد 19. ولقد وضعت نقابة صيادلة تطوان برنامج للحراسة طيلة فترة الحجر الصحي ولازال قائما يستحضر فيه البعد المواطناتي والتضامني بحيث جعلت من كل حي أكثر من صيدلية للحراسة الليلية بينما في النهار من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة التاسعة والنصف ليلا تشتغل 143 صيدلية دون انقطاع رغم المعانات وقلة المردودية والاشتغال في الصفوف الأمامية لجائحة كورونا بكل مسؤولية وانضباط للوائح الحراسة مع توزيع يوميا هذه اللوائح على جميع الحواجز الأمنية بالمدينة ليرشدوا المواطنين للتوجه إلى أقرب صيدلية لاقتناء الدواء، وللإشارة فان الصيدلية المشار إليها في مقالكم لم تقم ولو ليوم واحد بتعليق لائحة الحراسة على باب صيدليتها ، بل كنا يوميا نقوم بإلصاق لائحة الحراسة بأنفسنا لإرشاد المرضى وهو ضرب صارخ لكل حس بالمسؤولية وتبخيس دور الصيدلي وجعل المصلحة المادية لديه فوق كل اعتبار. وهكذا، وفي مساء يوم الأحد بعد أن عادت وفتحت صيدليتها تقاطرت عليا مكالمات هاتفية كثيرة جدا لصيادلة كانوا يشتغلون بذلك اليوم ضمن نضام الحراسة المخصص ليوم الأحد يشتكون من ذات الصيدلية أنها فتحت أبوابها للعموم رغم عدم تواجدها ضمن لائحة صيدليات الحراسة ليوم الأحد، فقمت بإخبار أعضاء لجنة اليقظة الذين يسهرون على مدى احترام مواقيت الفتح والإغلاق من طرف جميع صيدليات المدينة بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب واتفقنا أن نتجه لعين المكان لتقصي الحقيقة، فعند وصولنا وجدنا السلطة المحلية هي الأخرى متواجدة هناك وتأمرها بإغلاق أبوابها احتراما للتوقيت المعمول به في هذه الفترة الاستثنائية وحاولنا كمسؤولين بالنقابة وإعمالا بمقتضيات الباب الرابع من المرسوم رقم 486 -63-02 بتاريخ 09 شعبان 1383 الموافق ل 26 دجنبر 1963 بالمصادقة على قانون واجبات الصيادلة والأمر بتطبيقه ، وخاصة الفصل41 (…ويفرض واجب التآخي المهني محاولة التصالح على الصيادلة الذين يحدث بينهم نزاع مهني وإذا لم يوفقوا في ذلك وجب عليهم إعلام رئيس المنظمة المهنية المختصة) أن نذكرها بأن ما أقدمت عليه يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويعتبر تبخيسا للدور الطلائعي الذي تلعبه نقابة صيادلة تطوان من اجل تنظيم القطاع الصيدلي واستثباب الأمن الدوائي وتسهيل الولوج إلى الدواء من طرف المواطنين ، لكن مع الأسف لم نجد آذانا صاغية بل أكثر من ذلك تنكرت لتواجدنا ولم تأبه لكلامنا حيث ادعت أنها تتوفر على رخصة استثنائية سلمت لها من طرف الأمين العام للحكومة الأسبق الأستاذ إدريس الضحاك يسمح لها بفتح صيدليتها متى شاءت مثل أي محل تجاري ، مما جعل من السيد القائد أن يطالبها بإغلاق أبوابها وتسليمه نسخة من الرخصة في يوم الغد. لقد عملت (م.فضيل) على تضليل الرأي العام المحلي منذ سنة 2004 من خلال ادعاء مرة كونها تنتمي للمدار القروي ومرة أخرى تتوفر على ترخيص خاص يخول لها فتح وإغلاق صيدليتها متى شاءت ضدا على القانون المنظم للمهنة 17 -04 خاصة المادة 111 منه التي تعرض الصيدلي المخالف لأوقات فتح وإغلاق الصيدليات لجزاءات تأديبية. إن الواجب يستلزم منكم التوضيح لمن يجهل تاريخ المخالفات المهنية لهذه الصيدلية ان على مستوى خرقها لقانون أخلاقيات المهنة أو القانون المنظم لمهنة الصيدلة 17-04 أو القانون التجاري. وتأسيسا على مقتضيات المادة 111 فقد توبعت تأديبيا مرتين سنة( 2006 و 2016) لدى المجلس الجهوي لصيادلة الشمال المخول له قانونا إنزال العقوبات بالمخالفين للقوانين المنظمة للمهنة. ولم ترى النور هذه العقوبات التأديبية إلى يومنا هذا مما أصبح معه يطرح تساؤل كبير لماذا لم تنفذ هذه العقوبات؟ وكيف نسمح لأنفسنا بعدم إقرار عدالة المسائلة التأديبية لتهذيب السلوك المهني للصيدلي ؟ . انه إسراف وتعسف في حق جميع الصيادلة الذين يحترمون القانون، ونحن مستمرون في رفع شعار الكرامة "كلنا سواسية أمام القانون"، إن الأساليب الرخيصة التي اعتمدتها (م.فضيل) المتجسدة في الدعوة الكيدية المرفوعة ضدي كرئيسة لنقابة الصيادلة بهذه المدينة والتي عمرت 47 سنة يشهد لها على المستوى الوطني بنضالاتها ومواقفها التي تتقدم أعرق النقابات المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، محاولة التضييق على حرية العمل النقابي المضمون دستوريا، الشيء الذي سارعت إلى شجبه الفدرالية عبر نشرها لبيان تضامني لا مشروط تدعم وبقوة موقف نقابة صيادلة تطوان معلنة مؤازرتها لرئيستها ومؤكدة رفضها التطاول على شخصها وتهديدها معلنة استعدادها للدخول كطرف لحماية النضالات المشروعة لصيادلة تطوان . ولأجل ما ذكر، وحيث أن كل ما تناوله المقال المنشور بجريدتكم (شمال بوست) هو محض ادعاءات باطلة من (م.فضيل)، فإنني أهيب بكم نشر مضمون بيان الحقيقة أعلاه طبقا لقانون الصحافة بالمغرب وتنويرا للرأي العام وحفاظا على مصداقية ونبل دور الصحافة. إمضاء رئيسة نقابة صيادلة تطوان : د.مريم البوحميدي