أكد محمد الملاحي عضو الفريقةالاشتراكي بمجلس النواب، أن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي ستمكن الدولة المغربية من التوفر على معطيات وأرقام واضحة من أجل استهداف الفئات الهشة بالمغرب. جاء ذلك خلال تدخل محمد الملاحي بلجنة الداخلية التي ناقشت مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الجمعة، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. محمد الملاحي، كشف أمام لجنة الداخلية على ضرورة عدم حرمان أي فئة من الفئات المستهدفة من هذا البرنامج، بما يتيحه من ضمان التماسك الاجتماعي للأسر. وعبر عضو الفريق الاشتراكي، عن تأييد حزبه لمشروع القانون باعتباره مقدمة لإصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي على المستوى الوطني والتي تروم دعم الفئات الهشة. ويهدف المشروع الحكومي إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والغرض هو "تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة