أحبطت سلطات ميناء طنجة المتوسطي محاولة تهريب شحنة من المخدرات قدرت بأكثر من 25 طن حسب المعطيات الاولية بعدما أفرغت من على مثن شاحنة للنقل الدولي. وبقيت شحنة المخدرات داخل شاحنة طوال صباح اليوم بالميناء لإتمام إجراءات التصدير المعمول بها في هذا الصدد قبل أن تحوم الشكوك حول صحة توصيل الرسوم الخاص بالميناء من طرف احد مستخدمي شركة "TEMSA" ومباشرة بعد اشعار السلطات ثم إخضاع الشاحنة للمراقبة بجهاز "السكانير" حيث تبيّن ان الشاحنة محملة برزم من المخدرات على طول المقطورة. ويروج أن كمية المخدرات المحجوزة تعود لأحد أباطرة التهريب سبق وأن ذكر اسمه في عدد من قضايا التهريب الدولي للمخدرات دون أن تطاله يد العدالة والمعروف كذلك بالنصب والاحتيال في مجال التهريب الدولي للمخدرات حيث عادةً ما يتعمد إحباط عمليات تهريب جزء من البضاعة فقط وذلك لإيهام أصحابها بأن العملية فشلت وبالتالي لا يحق لهم مطالبته بالتعويض في حين يغتنم ما تبقى من البضاعة والتي تقدر قيمتها بالمليارات. وكان المتهم الذي تحوم حوله الشكوك، قد ظبط في وقت سابق متخفيا في إحدى الشاحنات محاولا الدخول الى المغرب بطريقة غير شرعية بعد إغلاق الحدود ضمن التدابير الاحترازية التي اتخدتها السلطات لمواجهة جائحة "كورونا" قبل ان يتم إطلاق سراحه و إرجاعه إلى إسبانيا. هذا و يرجح ان تحلّ عناصر الفرقة الوطنية بالميناء المتوسطي للوقوف على سير التحقيق و مراجعة كاميرات المراقبة والاستماع الى إفادات تساعدهم على فكّ خيوط هذه العملية.
