في شكل من أشكال البؤس السياسي وعدم وضع الاعتبار للوضعية المالية المتأزمة التي تمر بها جماعة تطوان، ولجائحة كورونا التي تستدعي ترشيد النفقات، كشفت وثيقة حصل عليها موقع شمال بوست جري ومسارعة رئيس جماعة تطوان "محمد إدعمار" وراء مصالحه المالية الشخصية على حساب حقوق الموظفين المتعلقة بالترقيات العالقة منذ سنة 2012، وذلك قبيل أشهر من الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية. "محمد إدعمار " المنتمي لحزب العدالة والتنمية أرسل الوثيقة لسلطات الرقابة الإدارية من أجل التأشير على قائمة بالنفقات الضرورية بالجزء الأول من نفقات التسيير في ميزانية سنة 2021، حيث وضع غلافا ماليا بقيمة 200 مليون سنتيم لتسوية مستحقات تعويضاته وتعويضات نوابه ومستشاريه عن هذه الفترة، فضلا عن غلاف مالي مهم خصصه لتعويضات تنقلاته داخل وخارج أرض الوطن، رغم ما تفرضه حالة الطوارئ الصحية من منع للتنقل بين المدن أو للخارج إلا عند الضرورة القصوى. وحسب مصادر نقابية فإن رئيس الجماعة "محمد إدعمار" والذي يمثل حزب العدالة والتنمية بالبرلمان عن دائرة تطوان، أخلف وعوده المقدمة للنقابات وضرب عرض الحائط البرمجة التي قام بإعدادها بالتوافق مع النقابات بالجماعة، إذ كان يفترض تسوية ملفات الترقية عن سنة 2016 خلال شهر مارس المنصرم، حيث عمل تحت ضغط النقابات على إرسال هذه الملفات إلى مصالح الخزينة الإقليمية في الوقت الميت وبدون وثيقة أساسية تشترطها دورية وزير الداخلية تتعلق بتأشير عامل الإقليم، وذلك بهدف ربح الوقت والاختباء وراء نظرية المؤامرة التي يتقن تقمصها كلما وجد نفسه في الزاوية الضيقة التي تضعه فيها وعوده الكاذبة. ظهور الوثيقة التي قام بإرسالها رئيس الجماعة إلى سلطات الرقابة الإدارية من أجل التأشير، تتضمن قائمة بالنفقات الضرورية بالجزء الأول من نفقات التسيير في ميزانية سنة 2021، وخلوّها من أي إشارة إلى متأخرات الترقية، وضعت رئيس الجماعة في موقف محرج مع الموظفين الذين طالما راودهم بأساليب التسويف والترغيب والترهيب، خصوصا بعد خروجه مؤخرا بتصريح على الموقع الإعلامي لحزبه بشكل أثار الكثير من الاستغراب، معلنا أن تسوية الترقيات تمر بشكل عادي، وأنه ينتظر الخامس عشر من شهر أبريل الجاري لمعرفة هل سيتم التأشير على العملية من قبل الخازن الإقليمي، في الوقت الذي كانت وثيقة النفقات الضرورية المؤشر عليها من قبل مصالح العمالة والتي تخلو من أي إشارة إلى هذه الترقيات موضوعة على مكتبه. وكانت مراسلة سابقة لعامل الإقليم الموجهة لرئيس الجماعة "محمد إدعمار" قد كشفت على كون الجماعة تعاني من اختلالات كبيرة في ميزانيتها والذي نتج عنه بروز بؤر للتوتر واضطرابات متعددة بقطاع النظافة واحتحاجات متكررة لموظفي وأعوان الجماعة بسبب عدم صرف مستحقات الترقية والتي تعود لسنوات طويلة. وأمام حالة الإفلاس المالي الذي وصلت إليه جماعة تطوان، والتراكم المضطرد للديون التي بلغت أرقاما قياسية بمئات الملايين من الدراهم، يبقى التساؤل مطروحا عن الحزب والشخصية اللذان باستطاعتهما إخراج الجماعة من غرفة العناية المركزة بعد الانتخابات المزمع تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تسبب فيها التدبير الأحادي لمحمد إدعمار.