الخبر الاخير والذي نزل كصاعقة يتعلق بالحجز على ممتلكات المغرب أتلتيكو تطوان. إشكال قانوني يرجع تاريخه الى سنة 2012 عندما أقدم السيد شاكر أغداس على تقديم دعوة قضائية ضد النادي مطالبا بحقوقه المالية، لعقد شغل كان يربطه بالنادي المذكور لمدة وصلت حسب زعمه الى 18 شهرا بمبلغ قدره 25.000 درهم شهريا. المحكمة الابتدائية لم تصدر حكمها في سنة 2014 مطالبة شاكر بوثائق الإثبات بأنه اشتغل فعلا مع النادي بحيث سلمت له شهادة العمل من طرف الرئيس المنتدب آنذاك محمد اشرف أبرون. وهي الوثيقة التي تم تسليمها للسفارة السويسرية بالرباط لتبرير غيابه عن سويسرا. محكمة الاسثئناف أصدرت حكمها النهائي سنة 2016 والقاضي باداء مبلغ 93 مليون سنتيم. المحكمة المذكورة قامت بإشعار النادي في العديد من المرات بالحكم وتنفيده من 2016 الى يومنا هذا …إلا أن أشرف يؤكد عكس ذلك مبررا ذلك أن شاكر أغداس اشتغل مع الموغريب لمدة ثلاثة اشهر فقط وكما هو مثبوت في العقد لأن هذا الاخير يمكنه أن يفسخه تلقائيا عند استحالة تحقيق الاهداف في المهمة التي أسندت اليه: التواصل والتسويق. اما فيما يخص الأجرة فقد أكد بأنها كانت أقل بكثير حيث لم تتعدى خمسة آلاف درهم متهما إياه بالتحايل على القانون والقضاء محملا في نفس الوقت نفسة كامل المسؤولية لتسليمه شهادة العمل . مجموعة من النقط إذن تبقى عالقة والحل الوحيد هو إظهار الحجج : – العقد التعاقدي بين شاكر والمغرب التطواني ، مع الإطلاع على بنوده ومدته الزمنية والقيمة المالية والمهمة التي كان يشغلها في ادارة الفريق . – هل فعلا يستحق القيمة المالية المتفق عليها و هل عمل من اجل استحقاقها وتحقيق أهدافها. – تاريخ تسليم شهادة العمل ولماذا ؟ – اشرف أبرون حسب التسلسل القضائي والدعوة المقدمة من طرف شاكر يؤكد أنه تم الغائها، وأن شاكر قدم دعوى أخرى لم يتقدم المكتب الحالي بالدفوعات للاعتراض عليها وبالتالي حكمت ضده . – نقطة إشكالية أخرى تتعلق بالمدة الزمنية للعمل : شاكر يؤكد انه اشتغل 18 شهرا وأشرف يؤكد أنها لم تتعدى 3 اشهر لانه أخفق في تطبيق مخطط العمل المتفق عليه. – بالاضافة لأسئلة أخرى ستكون بحق للمكاشفة والإفصاح عنها . – ومن هنا ما زلت ألح على الثلاثي الرئيس السابق وشاكر والرئيس الحالي لإيقاف هذا النزيف وإيجاد الحل الناجع عوض الاختباء وراء تبريرات واهية غير ذلك سيجعلنا ندور حول حلقة مغلقة … القضاء قال كلمته ولم تعد قراراته سرية وبالتالي يمكن الاطلاع على ملف القضية من خلال محامي الطرفين . هكذا يجب علينا ان نناقش الاشكال، لمحاولة تفكيكه دون انفعال و بهدوء تام لنصل الى حل مناسب يرضي كل الاطراف.وحتى اذا تنازل شاكر عن حقه وهو ما عبر عنه ثم بعد ذلك تراجع عنه ليؤكد ان جزء من هذه المستحقات يمكن ان يستثمره في النادي ..! هل سيتنازل المحامي والفوض القضائي … لا اعتقد … وحتي اذا قبل هذا الإستثمار من طرف النادي … فهل الفريق مستعد لآداء مبلغ 40 مليون سنتيم = 20% للمحامي +10% للمفوض القضائي + 10% الضريبة على القيمة المضافة. البحث عن الحل ضروري والتماطل سيؤدي الى عواقب وخيمة … اخر الاخبار والله اعلم تؤكد ان المغرب التطواني رفض المثول لقرار التنفيذ والمشكل يزيد تعقيدا … وتستمر اذن التعقيدات اضافة لكل هذا هناك : ⁃ الحجز عن الحساب البنكي لشركة المغرب التطواني لدى المحكمة الإدارية من طرف الرئيس السابق الحاج عبد المالك ابروم والمطالب بمبلغ 700 مليون سنتيم . ⁃ و مطالبة الرئيس الحالي محمد رضوان الغازي باسترداد مبلغ مالي له عند النادي والذي يقدر ب 600 مليون . ⁃ دون الحديث عن مبالغ مالية اخرى في ذمة النادي والتي تثقل كاهله يتم السكوت والتستر عنها .
