الأمن ليس الشرطة وليس رجل الأمن، المسؤولية في مقتل الفرنسية بتزنيت نتحمل مسؤوليته جميعا، الدولة بصفة أساسية العاجزة عن محاربة الفكر الداعشي وليس الخلايا الداعشية التكفيرية، حيث لازال لهذا الفكر حاضنته في المجتمع عبر الخطب وتسويق الكتب الصفراء وتوغل الفكر الظلامي الذي يقصي الآخر ويهدد الجميع وبالتالي يظهر التقصير على مستوى الأمن الديني من خلال دور فقهاء الدين الذين اختاروا التهرب الواضح والصريح من مواجهة الفكر العدمي الداعشي بالحزم المطلوب والجرأة المطلوبة. مسؤولية السلطات المحلية التي تتهاون في التعاطي مع مظاهر التطرف الظاهر من خلال اللباس والسلوك مادام لا يثير شبهة ولكنها بذلك تؤجل الامر الى حين وقوع المصيبة. مسؤولية الجماعات المحلية التي من مهامها الأمن والأمان من خلال الشرطة الادارية و مساعدة الاجهزة الامنية والسلطات المحلية عبر الاستشعار الاستباقي للخطر. مسؤولية المجتمع المدني الذي تنصل من هذا الموضوع مادام الأمر عنده انحصر في الربح بدل ان يكون الوسيط الحقيقي بين الدولة و المجتمع وابتعد في ذلك من محاربة الفكر التكفيري معتقدا أن مشاريع التنمية هي الأولى في حين أن لا تنمية بدون أمن و أمان. مسؤولية الأحزاب السياسية ومواقعها المتقدمة وبالخصوص داخل البرلمان الذي انحصر في تصريف مشاريع وقرارات لا تتناول هذا الموضوع وبالتالي تساهم في جعل المصائب مؤجلة إلى أجل غير مسمى بل قريب. مسؤولية الأسرة والأفراد لأن دوام الأمن من دوام الرزق، وبالتالي على الأسر تحمل مسؤولية أفرادها وتطورهم. تحية لرجال الأمن وعلى الجميع تحمل المسؤولية.
