طالبت هيئات حقوقية كل من وزير الداخلية و رئيس المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق عاجل وفوري في الموضوع وإرسال لجان التفتيش الى عين المكان والاستماع الى كل الاطراف المعنية وفق ما ينص عليه الدستور والقانون من اجل بناء متوازن لدولة الحق والقانون حسب تعبير البيان. وأصدر المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان بيانا للرأي العام،يسرد فيه انه فور توصله بشكاية من مستشاران بجماعة ونانة اقليموزان ضد رئيس نفس الجماعة يتهمانه من خلالها بالنهب واختلاس اموال عمومية والابتزاز والتزوير واستغلال النفوذ لتحقيق منافع خاصة على حساب مصالح الجماعة. وسجل البيان مجموعة من النقاط على رئيس الجماعة، منها امتلاكه لثلاث مقاولات مسجلة في اسماء مقربين منه، حيث تشتغل داخل تراب الجماعة ولها امتياز الإستفادة من الصفقات العمومية وخصوصا سندات الطلب، والتوريدات لصالح الجماعة الترابية بأثمان باهضة تتجاوز بأضعاف السعر الحقيقي في السوق دون احترام المعايير المعمول بها. واستمر البيان في سرد مجموعة من النقاط السلبية على رئيس الجماعة، منها اختلاس اموال عمومية عن طريق منح سندات الطلب لمقاولات من مقربيه من لإنجاز اشغال دون انجازها والغش في تنفيذها احيانا ان تم انجازها كإصلاح الطرق و المنشآت الفنية نموذجا، واختلاس اموال مخصصة لاقتناء مواد التفنة، وقنوات الصرف ومواد البناء. ولم يكتفي البيان بما سبق، بل استمر في عد مجموعة من الخروقات والإختلالات التي طبعت أداء رئيس جماعة ونانة، فأشارت لمنح الرئيس هبات مالية لبعض الجمعيات التنموية المحلية والتي من بين اعضاءها منتخبين بالمجلس الجماعي في خرق سافر للقانون المنظم للجماعات المحلية، مع استغلال امكانيات وممتلكات الجماعة الاغراض خاصة. وحسب البيان فإن المعطيات التي توصل بها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان تؤكد أن الرئيس راكم ثروة ضخمة نهبها من ميزانية الجماعة و على حساب مصالح الساكنة، مشيرة إلى أن الرئيس لم يكن يملك ثروة قبل أن يصبح رئيسا للجماعة، مشيرا إلى أن هذه التهم يجرمها القانون والدستور وتعتبر خرقا سافرا لهما وخصوصا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير الثروات وصرف الاموال العمومية. وفي اتصال هاتفي سابق ل"شمالي"، مع رئيس جماعة ونانة محمد الغماري، نفى المعني بالأمر الاتهامات التي وجهها له ، بخصوص استغلاله لنفوذه من أجل تحويل صفقات تابعة للجماعة لشركتيه، مضيفا أن قانون الجماعات يمنع منعا كليا هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يتوفر على شركة لكنها تشتغل مع إدارات أخرى.
