نظمت رابطة منتدى التاجر لطنجة الكبرى بشراكة مع مجلس مقاطعة طنجةالمدينة وبتعاون مع الجمعيات والرابطات التجارية ورشة تشاورية حول الترخيص التجارى بين حاجيات مجالس المقاطعات واكراهات المهنيين الجمعة 30نونبر2018بقاعة الاجتماعات بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. وحسب بيان لرابطة منتدى التجار، فإن الورشة عرفت مداخلة لمصطفى بن عبد الغفور رئيس المنتدى والنائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، حول أهمية التعاون والتشاور حيث ركز علي منطلقات مشروع منتدي التاجر لطنجة الكبرى في محددات رئيسية للانفتاح والتواصل مع المهنيين ذاتيين ومعنويين بغية الاستفادة من مؤهلاتهم في التفكير والإبداع والإنتاج والتعاون والمساهمة في ضخ دينامية جديدة للمهنيين قصد تفعيل مشاركتهم في عملية الإصلاح والتمثيلية في المؤسسات السعي لبناء إطار مؤهل بخبرات قيادية وطاقات شابة عبر التكوين والتوجيه وإعمال آليات اشتغاله. في حين وقف محمد أفقير، رئيس مقاطعة طنجةالمدينة، في عرضه الخاص بمستجدات الترخيص وأهمية التنظيم وأدوار مقاطعة المدينة في التنشيط التجاري وخلق تنمية محلية بالمدينة، (وقف) على مجموعة من الاختلالات التي تعرض النهوض بالمجال الاقتصادي في مقدمته الفراغ القانوني المنظم للمهن والحرف و ندرة المقررات التنظيمية حيث يترك مجال الترخيص في الغالب للاجتهاد المؤسساتي لكل مؤسسة وهي ما يعكس الانتشار الكبير لممارسة المهنة دون اللجوء الترخيص بسبب النمو الديمغرافي والتوسع المجالي للمدينة. وأشار أفقير، في عرضه، إلى أن انعدام الرؤيا في تحديد هوية المدينة صناعة -تجارة-سياحة وغيرها من الممارسات المستجدة دون الحسم في الاختيارات وتغير وظائف المدينة ، وتعقيد المساطير وتتعدد المتدخلين وعدم ملائمة القرار الجبائي مع التطور السريع ومتطلبات الموازناتية للتكاليف الباهضة التي تفرضها الخدمات المقدمة الساكنة إنارة و نظافة وغيرها من الخدمات الضرورية مما يؤثر سلبا علي البعد التنموي للمدينة كما كانت فرصة تعرف فيها الحاضرون علي دور المقاطعات والخطوات القوية والشجاعة في مجال الترخيص التي تسكلها مصلحة الشؤون الاقتصادية بالمقاطعة بهدف تسريع وتيرة التنشيط التجاري ومعالجة الملفات الواردة علي القسم بسرعة تناسب حاجيات تطور المدينة وتغيرات التنمية المحلية الأمر الذي استحسنه الجميع وطالبوا بضرورة توحيد المساطر على مستوى الجماعة و باقي المقاطعات . وعبر الحاضرون عن انشغالاتهم العميقة إزاء عودة الباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي بعد أن اعتقد الجميع أن طنجة ستتنفس من جديد بعد برنامج طنجة الكبرى التي عمل على استيطان أزيد من 5000بائع في أسواق القرب التي تم أحداثها علي مستوي تراب المقاطعات الأربع لطنجة ، وعودة الانفلات الأمني داخل الأسواق والأحياء التجارية مما أثر سلبا على النشاط التجاري وخلق نوع من القلق بين الزائرين وزبناء الأسواق وعموم المستهلكين بالمدينة، وضرورة تقنين المساحات بين القطاعات المهنية كالمخابز والمقاهي والمطاعم ،والتدخل الفوري لتحديد دور الأفران التقليدية ومراقبة الدقيق المدعم الدي يتم استغلاله وتسويقه لغير المستهدفين منه. وطالب المتدخلون، إلى العمل علي تفعيل توصيات المناظرة الجهوية للتجارة الداخلية ، وتبسيط المساطير والعمل على أحداث الترخيص الكتروني ، والعمل علي توسيع التشوير التجاري ، وكذا ضرورة توحيد الرؤيا حول وظائف المدينة ، والإسراع في تنظيم الأيام التجارية وخلق برنامج تسويقي خاص بالتعريف بأسواق القرب، وضرورة التدخل لإيقاف التراخيص الممنوحة لأسواق المساحات الكبرى داخل المدينة ووسط الأحياء مما يخلق تهديد مباشر لتجارة القرب والتجار الصغار.
