تقام المؤسسات إقليميا و وطنيا في الدول الديمقراطية الراقية للسهر على مصالح المواطنين ، و تحسين الإنجاز المجتمعي لهؤلاء على جميع الأصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .. في احترام تام و أكيد للدستور كقانون أسمى للبلد ، و المواد المنظمة لمختلف القضايا ذات الصلة براهن و مستقبل الساكنة . بيد أن هذه القاعدة بالغة الوضوح و البساطة ” تغيب ” أحيانا كثيرة في ” اجتماعاتنا ” التي تشهدها مؤسسات منتخبة من قبل الشعب المغربي . سبب نزول هذا الحديث ما وقع في الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة خلال ” مناقشة ” مشروع ميزانية 2019 ، و ما عرفه هذا المجلس من تصرفات مرفوضة ، تستدعي الإدانة المطلقة و بكل قوة . لسنا معنيين بالاصطفاف إلى جانب مكون سياسي بعينه ، أو التحامل على هيئة حزبية محددة ، فنحن خارج سياق سياسة الضرب ” تحت الحزام ” ، بل إننا نصدر عن قناعة ديمقراطية مفادها الحق في التعددية و الاختلاف و الحوار الجاد و المسؤول ، و الانفتاح على كل الحساسيات و الانتماءات دون تحيز . لكن ما أثار انتباهنا في المجلس المشار إليه أعلاه ، انطلاقا مما استعرضته بعض المواقع الإلكترونية ، هو اجتياح قاعة الاجتماع بالمواطنين بكيفية أثارت انتباه كل المراقبين ، و احتجاج عدائي غير مسبوق على مؤسسة مجلس المدينة ، و عرقلة صبيانية لأشغال الدورة . لقد استغرب صاحب هذه السطور من الصورة التي ظهر بها بعض الأعضاء ، و هي صورة تلخص ببلاغة محكمة البناء ، علل الإنجاز السياسي لعدد كبير من ” المناضلين ” ، الذين يقتصر رصيدهم المعرفي و السياسي على غير قليل من الكلام النابي ، و الاستعداد للهدم بدل البناء ، دون الحديث عن المستوى اللغوي و القانوني و الثقافي المؤلم لهولاء الذين يفترض أن يكونوا رموزا في الحكمة و التعقل و الخلق القويم ، خاصة و هم يمثلون ساكنة مدينة طنجة ، التي ينتظر أن تكون قاطرة للتنمية الشاملة للمملكة المغربية ، و منطلقا نحو غد مغربي حافل بالأمل ، لكن هل بمثل هؤلاء المستشارين المتواضعين ، الذين يضربون بالقوانين و القيم الديمقراطية عرض الحائط ، يمكن أن نخطو نحو الأفضل !؟
