سلطت عدد من الإعلاميات والصحفيات المغربيات، في ندوة وطنية التأمت أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، الضوء على تمثلات المرأة في وسائط الإعلام المغربية وحضورها في السياسات العمومية. وأبرزت رئيسة مركز الدراسات حول الحكامة والسياسات العمومية، الباحثة ضياء السمن، أن الندوة تروم تصحيح المنطلقات المعتمدة في مقاربة قضية المرأة، سواء في الإعلام أو أثناء وضع السياسات العمومية، مشيرة إلى أن “الأمر لا يتعلق بمشكل في حاجة إلى نصوص تشريعية أو سياسات، بل إلى تغيير عقليات المجتمع وسلوكات الأفراد”. وأشارت إلى أن البرامج، التي “يفترض” أن تعنى بالمرأة، تكرر في أحايين كثيرة الصور النمطية حول النساء، كما أنها تبث غالبا في الحيز الزمني الصباحي عوض أوقات الذروة، بينما يهيمن الرجال على برامج النقاش حول السياسات العمومية مقابل حضور “باهت” للنساء المتخصصات. بدورها اعتبرت الصحافية بوكالة المغرب العربي للأنباء، نادية أبرام، أنه يتعين الاشتغال على “تغيير الثقافة الذكورية والتمثلات الاجتماعية لمكانة المرأة”، مذكرة بأن الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، الصادر عام 2005، “بقي، للأسف، حلما جميلا حبيس الأوراق ولم يتحقق”. وقالت أنه “لا يلزمنا فقط وضع السياسات التي تضمن حقوق النساء وتغير الصور النمطية حول المرأة، بل ما يلزمنا فعلا هو الإرادة للتغيير، وتربية النشء على الحرية والاحترام، ومحاربة تكريس الفوارق في التربية”. من جانبها، توقفت مقدمة البرامج الثقافية بالقناة المغربية الأولى، بشرى مازيه، عند تأسيس لجنة اليقظة والمناصفة داخل قنوات القطب العمومي لتحسين صورة المرأة بالإعلام ومنحها الوضع الحقيقي الذي تستحقه، موضحة أن هذه الهيئة تسعى إلى “التواصل بشكل قبلي مع واضعي المحتوى الإعلامي بهدف الرقي به في شقه المتعلق بقضايا النساء”. كما تم خلال الندوة تقديم تجارب ومساهمات كل من الصحفية سميرة مغداد، والشاعرة وداد بنموسى، والأستاذة سعاد الناصر، حيث تناولن تجاربهن الإعلامية والأدبية والعلمية على ضوء الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها النساء لاقتحام مجال الإعلام. من جهته، اعتبر نائب عميد الكلية، علي حنودي، أن القضاء على الصور النمطية في حاجة إلى “مجهود كبير” خاصة في ظل التقدم الحاصل على مستوى القوانين التي تعنى بقضايا المرأة، مشددا على ضرورة وضع “سياسات أفقية” تشمل مختلف المجالات لتطوير مكانة المرأة في المجتمع. وتم التأكيد خلال الندوة، التي ستتواصل السبت، على أن قانون الصحافة والنشر يشدد على منع كل إشهار يتضمن “إساءة وتحقيرا للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها تكريس دونية المرأة أو يروج للتمييز بسبب جنسها”.
