عريضة تدعو مجلس جهة الشمال لإحداث مركز للتأهيل والتكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة

يستعد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لمناقشة أول عريضة يتم إدراجها في جدول أعمال المجلس منذ سنة 2015، والتي تدعو إلى إحداث مركز للتأهيل والتكوين المهني متعدد التخصصات خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
العريضة التي قدمها المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين، تهدف إلى إحداث مركز للتأهيل والتكوين المهني متعدد التخصصات خاص بالأشخاص ذوي إعاقة، و تأهيل وتأطير الأشخاص في وضعية إعاقة وتنمية مواهبهم، و تمكين الأشخاص ذوي إعاقة من الاندماج المهني داخل سوق الشغل.
وحسب نص العريضة، فإن المشرفين عن العريضة يهدفون كذلك من وراء هذه العريضة إلى تمكين هذه الفئة من حقوقها الدستورية والقانونية للعيش بكرامة واستقلالية، و تحقيق الاستقلالية الذاتية والاجتماعية لهذه الفئة، و استفادة المجتمع المدني من هذه الفئة باعتبارها قوة بشرية تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور المغربي، وكذا تمكين الشخص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة عموما من حقهم الدستوري في الولوج إلى العمل والتكوين على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
وتسعى العريضة إلى دمج الأشخاص ذوي إعاقة يقلل من الفوارق الطبقية ويجعل منهم مكون مؤثر وفعال قادر على تحقيق التعايش بدون مضايقات، و تخفيف العبء على الأسرة بحيث إعالتهم على المستوى الاجتماعي والصحي، ومناهضة وحضر التمييز والإقصاء الذي يطال الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وفق لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين الدولية والوطنية ذات الصلة وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والمساهمة في محو الصور السلبية والنمطية حول الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم اعتبارهم عالة على المجتمع، وذلك بتمكينهم من العيش في استقلالية وحرية وكرامة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.
وتأتي هذه العريضة في سياق غياب مراكز التأهيل والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، تناسب خصوصية التكوين وفق نوعية وشدة الإعاقة، وكذا إشكال ولوج هذه الفئة لمؤسسات التأهيل والتكوين العمومية، و عدم انخراط الجهة في الورش التنموي مما يقتضي معه إدماج فئات ذوي الإعاقة.
وأشارت العريضة ، إلى أن المشرفين على العريضة قرروا تقديم هذه المبادرة بسبب عدم تنزيل مضامين المساواة وعدم التمييز الواردة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية وفق ما جاء به الدستور الجديد.
عدم تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المجتمع المدني كقوة إقتراحية خاصة العاملة في مجال الإعاقة، وكذا معاناة ذوي الإعاقة من الإقصاء والتهميش والفقر والهشاشة بسبب الصور النمطية داخل المجتمع، و إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودية الحركة عموما من الولوج للعمل وبالتالي عدم الاستفادة من سوق الشغل على قدم المساواة مع باقي الموطنين، وكذا الحد من حرية عمل وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة وحرمانهم من حقهم الدستوري في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمساهمة في التنمية المحلية، هو تكريس للصور السلبية النمطية حول الأشخاص في وضعية إعاقة.
للإشارة فإن العريضة جاءت تنزيلا لمشروع "من أجل جمعيات مواطنة تترافع" في إطار برنامج دعم المجتمع المدني "مشاركة مواطنة" بالمغرب الممول من الاتحاد الاوربي (UE) تحت اشراف مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. والذي يهدف إلى تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتتبعها وتقييمها.