كشف الدكتور عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن البرنامج الذي يفرض نفسه في المرحلة المقبلة هو توسيع جبهة الحقوق للدفاع عن الحقوق والحريات في خضم التراجعات الخطيرة للدولة في هذا المجال. وأكد في معرض حديثه عن الجبهة الحقوقية الموسعة “أن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه مجموعة من الإطارات الحقوقية آن أوان توسيع جبهته لتضم الأحزاب الديمقراطية وكل التنظيمات التي تؤمن بالديمقراطية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات”، ولفت إلى أنه لا ينبغي أن يبقى الشأن الحقوقي خاصا بالجمعيات والإطارات الحقوقية. وأوضح غالي في تصريح خاص لموقع الجماعة نت، عقب الندوة الصحفية التي تظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس الخميس لتقديم خلاصات المؤتمر الثاني عشر للجمعية؛ أن الجسم الحقوقي مستاء مما وصلت إليه الأوضاع الحقوقية والسياسية والاقتصادية والمدنية في البلد. وأضاف مقيما الواقع الحقوقي في البلاد قائلا: “كنا في مرحلة معينة نتحدث عن واقع حقوقي هش، الآن ممكن أن نقول إننا نعيش ردة حقوقية بكل تفاصيل الكلمة، هناك ردة حقوقية على جميع المستويات، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك أبسط الحقوق التي كانت في مرحلة معينة بشكل عادي جدا”. وشدد غالي على أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة، وقال: “أصبح الآن علينا أن نأخذ معارك كبرى من أجل تحقيقها، أقول إننا أصبحنا نعيش في دولة تزداد بعدا يوما بعد يوم عن تحقيق حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”. وأبدى الرئيس الجديد الذي تم انتخابه في المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزمه المضيَّ قدُما في توحيد النضالات الحقوقية بالمغرب لمجابهة التراجعات المتفاقمة، مؤكدا “سنجابهها أول شيء بالوحدة، لذلك دعونا من خلال المؤتمر وبعدَه على أنه علينا أن نشتغل كجسم وحيد موحد، أن نتهيأ بمزيد من الصمود في مواجهة هذه التراجعات الحاصلة”.