في زمن تراجعت فيه كلا من العائلة الوزانية و الزاوية الوزانية عن دورهما العظيم و المركزي المتمثل في التربية و التثقيف و التعليم و التوعية بشكل عام و تزكية الأرواح و تهذيب النفوس و تطويع و ترويض و تدريب الأبدان للذود عن الدين و الأحواز بشكل خاص ، و في زمن سطا و تطاول فيه المتطاولون من كل ملة و جنس و فصل و أصل على كل ما يمت بصلة للمؤسستين المذكورتين العائلة و الزاوية حتى خيلت في الأعين أضعف من خيط العنكبوت و أنقص من ناقص عدة و عقل و دين ، في هذا الزمن بالضبط ، أبى عشاق و منتحلو الصفة و النصابون إلا أن يتمادوا في مسلسل الترامي على كل خصوصيات و مميزات هاتان المؤسستان آخر لا أخير حلقات مسلسلهم الرهيب قيامهم بسرقة الإسم الشهير الملازم للعائلة و الزاوية المعروف لدى الخاص و العام ب"دار الضمانة" ، و هو لقب صفة لم يعرف به على وجه الإطلاق إنس قبلهما و لا جن ، منذ أن أشرقت أنوار أم الأشراف الوزانيين للا فاطمة الزهراء بنت مولاي عبدالسلام بن مشيش و أبوهم سيدي محمد بن سيدي يملاح بن مشيش بزواجهما المبارك العظيم . و نحن إذ نعلن للعالم من جديد أن لقب صفة دار الضمانة محفوظ قانونا و عرفا و تقاليد و تاريخا لصالح العائلة الوزانية الشامخة و من خلالها لصالح الزاوية الوزانية ، نعبر بكل ما أوتينا من وسائل و وسائط و بكل اللغات و بكل الأساليب عن شجبنا و استنكارنا و إدانتنا الشديدة لهذا الفعل الجبان و بالطرق القانونية و الأخلاقية المعهودة ، و نعتبره سرقة و سطوا و تراميا في واضحة النهار على "خصوصيات و ملكية " الغير و لا نعذر كائنا من كان بارتكابه لهذا الفعل الشنيع مهما أبان عن طبائع و تأويلات نياته و مقاصده ، مع تحميلنا لقسط من المسؤولية للجهة التي رخصت لهذا النشاط دون استفسار و لا مساءلة عن الإسم و قانونيته من عدمها . إننا ، و باعتبارنا أحفادا للجد المؤسس مولانا عبدالله الشريف نرى أن "ملتقى دار الضمانة الدولي .. " بغض النظر عن برنامجه و جدواه ، نرى أنه مولود لقيط لا علاقة له لا بتراث عائلتنا و لا بتاريخها و لا بالأسس التي انبنت عليها الزاوية الوزانية ،بفعل ما لف "الملتقى" من أجواء قاتمة الضبابية ، تعوص على الباحث و المحلل و المتتبع اكتشاف و معرفة دوافع و خلفيات تنظيم هذا الملتقى بهذا الإسم بالضبط ، فضلا عن الضبابية المتعلقة بعائدات و مردودية هذا النشاط المادية و الرمزية بعد التسويق له يمنة و يسرة و أثناء تنظيمه و بعد تنظيمه . و عليه ، و للاعتبارات سالفة الذكر ، نحمل مسؤولية هذا التطاول و السطو و الانتحال لكل من "يدعي" سهره على أدنى أو أعلى مسؤولية في المؤسسات التابعة للعائلة و الزاوية و نضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية إن قصروا في التعاطي و التفاعل الإيجابيين مع الأمر ، مع حثنا إياهم على أن يقوموا عاجلا باللآزم و المتعين اتجاه الجهة المتورطة في هذا الانتهاك الصارخ ، و أن يتخذوا كل الإجراءات و المساطر القانونية الكفيلة باسترداد الحق و معاقبة المتطاولين . و إلا و أمام هذا الفعل الدنيئ يبقى باب تصدي الشرفاء له للفعل مشرعا على مصراعيه ، بما تحمله و تحتمله العبارة من أبعاد تدافعية ، تخولها دولة الحق و القانون لكل من تعرض لنصب و احتيال و ترام و انتهاك للحرمة .
