بدأت تلوح في الأفق بوادر زلزال سياسي جديد سيعصف لا محالة بعدة رؤساء جماعات،بعد أن أحالة وزارة الداخلية ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناء على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.حسب ما جاء على صفحات يومية "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الاسبوع. وكسفت نفس اليومسية ، أن ملفات رؤساء الجماعات لن تكون الأخيرة، وأن دفعة ثانية يتم إعدادها في صمت، وستحال على القضاء، مشيرة إلى أن عددها يصل إلى 28 ملفا تهم رؤساء جماعات حضرية وقروية، رصدهم رادار التفتيش الذي أنجز من قبل اللجنة المشتركة السنة الماضية. وأضافت "الصباح" أنه يوجد ضمن الذين ستحال ملفاتهم على القضاء نحو 20 برلمانيا، أغلبهم من مجلس المستشارين، فازوا برئاسة الجماعات عن طريق شراء ذمم المستشارين الجماعيين.