عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن غضبه إزاء تهاون جزء هام من الإدارة المسؤولة عن تفعيل أحد الإصلاحات الرئيسية التي دخلت حيز التنفيذ في ظل الحكومة الحالية. ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2-17-410 الذي يحدد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 26 أكتوبر 2017. ووضع هذا المرسوم حدا لاحتكار رؤساء المجالس البلدية، والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية المختصة في ما يتعلق بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها. وبموجب هذا المرسوم، يشمل هذا الاختصاص الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.