دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الجزائريين إلى التوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها. وبررت الحكومة ذلك بدعوى أن التحقيقات الأمنية أثبتت أن تلك المبالغ تُوجه لشبكات إجرامية تمتهن حرفة المتاجرة بالبشر، والمخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. وشدّد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، وفق مانشرته مواقع محلية، على ضرورة إسهام المواطنين في محاربة ظاهرة المتاجرة بالأطفال الأفارقة، من خلال الكف عن منحهم "الصدقات المالية". وبحسب المتحدث فإن الجزائر تسجل محاولة اختراق المئات من المهاجريين الأفارقة لحدودها، ويُشكل هؤلاء خطرًا حقيقا بالنظر إلى أنهم لا يحملون أي وثيقة تثبت هويتهم.
