فتحت الجهات الأمنية مؤخرا تحقيقات قضائية بخصوص شواهد ماستر مشبوهة، بعد الإدلاء بها من طرف موظفين بالدولة ومسؤولين قصد التقدم لمباريات جديدة أو الحصول على ترقيات، حيب ما أوردت المساء. وقالت اليومية، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قررت إصدار عقوبات إدارية، من بينها إعفاء منسق من تجديد اعتماد الماستر الذي سجل به عددا من رجال السلطة والمحامين وكتاب الضبط ورجال المال وأبناء الأعيان.