أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية-، أنه قد تقرر تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء 23 أبريل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا القرار يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالإلتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل الجاري، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019. بالمقابل، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما يتم تداوله فإن الوزارة إلتزمت بكل ما تم الإتفاق عليه، حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل إجتياز إمتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.