فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس 4 مارس 2021، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين، برتبة مقدم شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز. وحسب مصادر متطابقة، فإن المصلحة الإدارية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدارالبيضاء توصلت بشكاية من مواطنة تتهم فيها شرطيين يعملان في فرقة الدراجيين بتعريضها الإبتزاز، والامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما، وهو ما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد شبهة تورط موظفي الشرطة في ارتكاب عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم الإحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الإستماع إلى الطرف المشتكي وعدد من الشهود، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. ذات المصادر أشارت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر إنتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.